ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة محمد معزب أن ما دفع المجلس لإصدار بيانه أمس الأربعاء بشأن الأوضاع في البلاد عدة أسباب منها المخاطر الأمنية ومستوى المعيشة للمواطن والآثار السلبية التي خلفتها الهجرة غير الشرعية.
معزب أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج مع الحدث الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة الرائد أن المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق مجلس الدولة بحكم شراكته الأساسية وفقا للإتفاق السياسي تحتم عليه إصدار هذا البيان التوضيحي لمواقفه.
وأضاف بأن الأفق السياسي يتعرض خلال هذه الفترة لحالة من الإنسداد نتيجة للتعثر والتلكؤ الذي يتسبب به رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء المجلس المهيمنين والمسيطرين على البرلمان والمعرقلين للإتفاق السياسي.
معزب أشار أيضا إلى أهمية بيان مجلس الدولة كونه يأتي في وقت بدأت فيه جهات بدق طبول الحرب والدعوة إلى التأجيج وتجييش قوات مرتزقة من الخارج والمطالبة بمقاتلات تقصف المدنيين كما حدث في منطقة الجفرة يوم أمس الأربعاء.
وأضاف بأن الدعوات لتعيين حاكم عسكري للعاصمة طرابلس التي وجهها قائد الجيش المشير خليفة حفتر تتسبب بتأزيم الأوضاع مبيناً إيمان المجلس التام بأهمية حاجة الشعب للإنتقال لمرحلة بناء الدولة والإستقرار بعد فترات الحروب الطويلة.
وأكد معزب بأن إستمرار وضع العراقيل من قبل الأطراف الأخرى سيؤدي لإنهيار الإتفاق السياسي وخوض حرب طاحنة مجددا دعم مجلس الدولة لتحقيق السلم والإلتزام بالإتفاق الذي سينتقل بالدولة إلى المدنية فيما يصعد الطرف الآخر الأمور.
وفيما يخص عمل مجلس الدولة أشار معزب إلى أنه سياسي بحت وعلى من يريد المجادلة سياسيا أو قانونيا أو دستوريا للعودة للإتفاق السياسي مشددا على مطالبة المجلس وإستعداده ورغبته بتفعيل الإتفاق وبناء دولة المؤسسات قانونيا ودستوريا .
ونفى معزب سحب مجلس الدولة صلاحيات أي جهة مبينا بأن موقف المجلس كان واضحا وفقا للبند الأول حيث إضطر مجلس الدولة لممارسة صلاحيات منصوص عليها في الإتفاق السياسي لحين إنعقاد مجلس النواب وفقا للمواد 16و17و18 .
وتمنى معزب على أعضاء البرلمان المؤيدين للإتفاق السياسي التحرك بإيجابية وعقد جلسة صحيحة والإلتزام بتوقيعهم على الإتفاق وعقد جلسة خارج مدينة طبرق لتعديل وإعادة هيكية مجلس النواب واللائحة الداخلية له حسب المواد 16و17و 18.
وأضاف بأن الجميع إنتظر مجلس النواب 9 أشهر ولم يتقدم بخطوة إلى الأمام مبينا بأن مجلس الدولة سائر على خطى الإتفاق السياسي الذي أعطى المجلس تخويلا بممارسة صلاحياته التي بينها الإتفاق والمتضمنة دوره في عملية تسيير القوانين.
وأشار معزب لمعالجة الإتفاق السياسي لمسألة تشريع القوانين وجعلها تمر في دورة تبدأ من المجلس الرئاسي و”حكومة الوفاق” الذان يقدمان مشاريع القوانين لمجلس الدولة الذي يراجعها ويعدل عليها ليدفع بها للبرلمان لمنحها القبول أو الرفض.
ودعا معزب البعثة الأممية ورئيسها مارتن كوبلر إلى الإلتزام بنصوص الإتفاق السياسي لاسيما فيما يخص وقف إطلاق النار مبينا بأن أي إِشارة سلبية تصدر من كوبلر لعمل مجلس الدولة ستواجه بالمحاججة من قبل ممثلي المجلس بلجنة الحوار.