ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مفتاح كويدير أن صلاحيات المجلس التي آلت إليه من مؤتمر الشعب العام والمجلس الإنتقالي وصولا للمؤتمر الوطني العام خولته إعفاء الصديق الكبير من محافظية المصرف المركزي وتعيين علي الحبري محله.
كويدير أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا الحدث أن العمل المصرفي ينظمه قانون المصارف والنقد والإئتمان الذي حدد ولاية المحافظ ونائبه والكاتب العام لوزارة المالية بـ5 سنوات فيما تكون ولاية الأعضاء الـ3 الآخرين في مجلس إدارة المصرف 3 سنوات على أن يتم إعادة إختيارهم من جديد بعد نهاية ولايتهم.
وأضاف بأن المعني الأول بالتغيير ليس الصديق الكبير بل كافة أعضاء مجلس إدارة المصرف الواجب تغييرهم وفق المادة الـ13 من القانون مبينا بأن لجنة المالية في مجلس النواب إقترحت الإبقاء على مجلس الإدارة الحالي للمصرف إلى حين تشكيل حكومة جديدة موحدة.
وإتهم كويدير تيار الإخوان والجبهة بالسيطرة على كافة المؤسسات الإقتصادية السيادية في البلاد لاسيما بعد تعرض القائمين على مؤسسة الإستثمار إلى ضغوط وترهيب من أجل تعيين محمد الضراط في منصب رئيس محفظة إستثمار إفريقيا مؤكدا في سياق منفصل بأن المجلس الرئاسي المقترح إمتداد لحكومة الإنقاذ غير المعترف بها.
وأضاف بأنه طالب خلال جلسات الحوار بعدم غلبة هذا التيار على مجلس الدولة في ظل تشكيله بإنتقائية من 113 عضوا لا يمثلون جميعا أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في يوليو من العام 2012 ووجود 80 عضوا فقط الآن أغلبهم من ذات التيار ويمارسون أعمال المجلس الذي ولد بشكل غير شرعي كونه لم يولد بعد 10 أيام من تاريخ تضمين مجلس النواب للإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وهو ما لم يتم لحد الآن.
وإنتقد كويدير عدم قيام المجتمع الدولي أو المبعوث الأممي مارتن كوبلر برفض خطوة تأسيس مجلس الدولة والخروقات التي رافقت تأسيسه وما تلاها من خروقات أخرى وتجاوزات متهما الأمم المتحدة بالتآمر على ليبيا.
وأبدى كويدير تخوفه من إستمر حالة تفاوض طرف مجلس النواب مع الطرف الآخر بحسن نية لاسيما في ظل تدويل القضية الليبية وتحريك أطراف دولية لبعض الأطراف الداخلية وعدم إيمان هذه الأطراف بمسألة التوافق فضلا عن غياب أجهزة الدولة القضائية والرقابية والمؤسسات الفاعلة الأخرى.