ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن مجلس الدولة الاستشاري الذي أنتج من خلال الصخيرات هو جسم ميت للمؤتمر الوطني العام، وتم بث الروح فيه تحت مسمى مجلس الدولة الاستشاري، وبشروط من ضمنها إدخال الاتفاق في التعديل الدستوري.
العباني أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه وعلى الرغم من مرور هذه السنوات والمدد إلا أن الاتفاق لم يدخل تعديلًا دستوريًا في الإعلان الدستوري، ومن جهة أخرى اتفاق الصخيرات انتهى بمدده الزمنية المحددة. مشيرًا إلى أن ما تم من خارطة الطريق، وإنتاج سلطة موحدة جديدة في تفاهمات جنيف وتونس لم تتناول هذا الجسم لا من قريب ولا من بعيد، ولم تعطِ له أي اختصاصات في مرحلة السلطة المؤقتة الجديدة التي ستنتهي في 24 ديسمبر القادم.
ورأى أن المجلس يستمد قوته من وجود التيار الإسلامي فوق الأراضي الليبية، ولو انتهى دور الإسلاميين لانتهى هذا المجلس، لافتًا إلى أنه يمثل التيار الإسلامي ويأخذ من الغرب الليبي موقعًا له، ويمثله هذا المجلس، ورئيسه أحد أعضاء العدالة والبناء.
كما علق على ما يتم تداوله بشأن تصويت مجلس الدولة على تعيبن الصديق الصور بمنصب النائب العام قائلًا: “الخطوات التي تمت أثناء لقاءات جنيف وتونس ما يعرف بلقاء بوزنيقة الذي تم بين وفدين، وفد تم اختياره من قبل رئيس مجلس النواب، ووفد آخر اختاره المشري من مجلس الدولة، والتقيا في عدة لقاءات في بوزنيقة. نتج عن المباحثات واللقاءات تقاسم المناصب السيادية وهي ثلاثة للغرب، ومنصبان للشرق، ومنصبان للجنوب. وبعد أن تم تحديد هذه المناصب بالمحاصصة الجغرافية فكل منطقة أو جهة من الجهات تختار من يشغل المناصب عن طريق آلية تم الاتفاق عليها”.
واعتبر أن انفراد مجلس الدولة بالتعيين لا علاقة له بهذه التفاهمات والقانون من الأساس، مؤكدًا على أنه لا يوجد هناك ما يخول مجلس الدولة تعيين مناصب سيادية أو غيرها في الدولة الليبية، بحسب قوله.