ليبيا – اعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي عطية الفيتوري أن الجدل الدائر حول الميزانية العامة للدولة بسبب الطريقة التي تم بها إعداد هذه الميزانية، الأمر الذي يتطلب وضوحًا كاملًا وتفاصيل أكثر حول المشروعات والدعم والمرتبات وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه البيانات مفقودة في الميزانية المقدمة من جانب الحكومة.
الفيتوري رأى في مداخلة له عبر برنامج “البلاد” الذي بث عبر قناة “ليبيا 218” أمس السبت بخصوص بند الدعم الذي قفز من 10 مليارات إلى 20 مليار أنه بسبب الزيادة في سعر الصرف.
وأضاف أستاذ الاقتصاد قائلًا: “بالنسبة لمناقشة الميزانية من قبل مجلس النواب لا بد من حضور الخبير الاقتصادي الذي أعدها للتوضيح”.
وأعرب الفيتوري عن رفضه مسألة تعديل سعر الصرف بشكل سريع بعد اعتماد الميزانية؛ ذلك أن سعر الصرف يجب أن يستقر على ما هو عليه الآن لارتباطه بإيرادات النفط، وهذه الإيرادات تتحكم فيها مصادر خارجية.
الفيتوري طالب بإعادة النظر في قانون المرتبات نظرًا لتفاوتها بين قطاعات الدولة، موضحًا أن من العوامل التي تساهم في استقرار الاقتصاد الليبي سيطرة مصرف ليبيا المركزي على التضخم، بالتعاون مع وزارة المالية وفتح الاعتمادات بشكل منظم.