ليبيا – نقضت المحكمة العليا في طرابلس حكم محكمة الاستئناف في القضية 630 والقاضي باعدام سيف الاسلام معمر القذاقي وَعَبَد الله السنوسي و البغدادي المحمودي وأبوزيد دوردة ومسؤولين آخرين الصادر في سنة 2015.
المحكمة العليا أمرت بحسب عدد من الحقوقيين في طرابلس بإعادة المُحاكمة، ما يعني بأن المتهمين في القضية حاليًا مجرد متهمين ولا يوجد حكم قضائي نهائي في حقهم.
هذا وقد أوضح محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي في مداخلة مع قناة “العربية الحدث” بأن القضية لا تشمل سيف الإسلام فقط إنما 37 متهمًا من أنصار النظام السابق 9 منهم ومن ضمنهم سيف الإسلام حكموا بالإعدام، مبينًا بأن المحكمة العليا قبلت الطعن شكلاُ وفي الموضوع بنقده واعادته إلى محكمة الاستئناف.
وقال الزايدي بأن الاثار القانونية لهذا الحكم بالنسبة لسيف الإسلام وباقي المحكومين هو زوال حكم الإعدام بشأنهم واعتباره كائنا لم يكن وزوال جميع ما ترتب عليه، وأن ما صدر عن المحكمة العليا يحمل الحجية القانونية الان.
وتابع بالقول :” سيف الإسلام القذافي صدر بحقه حكم واحد ضمن القضية 630 وهو ما نقضته المحكمة العليا يوم الخميس 27 مايو الجاري”.
وبشأن كيفية اسقاط هذا الحكم أوضح الزايدي :” المحكمة العليا أعلى من محكمة الاستئناف وعندما نظرت في حكم الأخيرة وجدت أخطاء في تأويل القانون وبطلان في الإجراءات وبطلان الحكم الذي صدر، واكتشفت وجود اتهامات كيدية بني عليها الحكم”.
وبشأن التوصيف القانوني لحالة سيف الإسلام الآن قال :” سيف الإسلام الان قد سقط الحكم بشأنه وبإمكانه أن يخوض الانتخابات إن أراد الليبيون وأراد هو شخصيًا ذلك لا مانع قانوني أمامه “.
وتابع :” وبشأن مطالبة محكمة الجنايات الدولية بتسليم سيف الإسلام هذه المطالبة تحركها دوافع سياسية والتهم المطلوب بشأنها سيف الإسلام يعرفها الليبيون تمامًا كونها اتهامات سياسية فقط، ولن يمثل أمام المحكمة الدولية لأنه حوكم مسبقًا أمام القضاء الليبي حيث أن اختصاص القضاء الليبي أصبح باتًا بعد حكم المحكمة العليا الليبية بنقض الحكم بحسب ما تنص عليه المادة 682 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي المسألة المتعلقة بالاختصاص حكم المحكمة العليا هو تأكيد على إختصاص القضاء الليبي “.
وأكد الزايدي بأن سيف الإسلام اليوم موجود داخل ليبيا يعيش مثل أي مواطن ليبي عادي ولا يوجد في حقه أي حكم قضائي بعد نقض المحكمة لحكم محكمة الاستئناف المبنى على تهم كيدية حسب قوله، مبينًا بأن الأخير سيظهر في الوقت الذي يراه هو مناسبًا حيث أن هذه المسألة تعود له شخصيًا”.