ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على أن الخلافات داخل لجنة الـ 75 هي ذاتها الموجودة في مجلس النواب الذي ليس من السهولة بمكان أن يصل لاتفاق لأن الخلافات حادة بحسب تعبيره.
الشيباني أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد :” يجب أ نسأل البعثة ماذا جرى لقرار وقف إطلاق النار وما موقفها من القوات الاجنبية والمرتزقة والسلاح والتشكيلات المسلحة، البعثة يبدوا أنها فقدت البوصلة وهي تقود هذه العملية وترعاها ويبدوا أنها ستمر بنا لأماكن لا نستطيع الخروج منها”.
واعتبر أن ما تقوم به البعثة الأممية هو مضيعة للوقت وامعاناً للشقاق والخلاف بين الليبيين لأن مجلس النواب لن يستطيع التوافق على النقاط الخلافية في مقترح مشروع الدستور بحسب قوله، لافتاً إلبى أن القاعدة الدستورية بهذا الشكل لن يتم التوافق عليها من مجلس النواب.
كما تابع:”من المفروض ألا تجرى الانتخابات قبل أن يتم خروج جميع القوات الاجنبية وهذا شرط يفترض على الليبيين ان كانوا يريدون أن يضغطوا على المجتمع الدولي ويجعلوه جاد في تحرير ليبيا من القوات الاجنبية بجميع انواعها من جاء باتفاقية أو غيرهم”.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
س/كيف تفاعل مجلس النواب مع مقترح القاعدة الدستورية من المبعوث الاممي؟
ج/ رئيس مجلس النواب استلم من المبعوث الأممي مقترح القاعدة الدستورية لكننا كأعضاء لم نستلم شيء ونناقش هذا الأمر ولن يقصر مجلس النواب في الجانب الدستوري، فقد قام بإعداد قانون الانتخابات وشارك في مؤتمر الغردقة مع مجلس الدولة وأقر ضرورة الاستفتاء على الدستور ولا أعلم كيف سيتناول مجلس النواب هذا الامر لكن حسب التواصل مع مجموعة من النواب يبدوا أن البعثة في تخبط كبير وفشلت مجموعة الـ 75 في الوصول لحل الخلافات الموجودة داخل القاعدة الدستورية لذلك تم احالة الأمر لمجلس النواب ولا نعلم ما الخطوة القادمة.
الخلافات الموجودة في لجنة الـ 75 هي موجودة في مجلس النواب الذي ليس من السهولة بمكان أن يصل لاتفاق لأن الخلافات حادة.
س/هل آلية التعامل مع القاعدة واضحة؟
ج/ أعتقد أن السيناريو مفتوح، لا أعلم لماذا يقع اللوم على مجلس النواب في اقرار القاعدة الدستورية، مجلس النواب سبق أن أعد قانون الاستفتاء واحاله للمفوضية حتى مجلس الدولة بعث للمفوضية يؤيد الاستفتاء على الدستور وحتى في لقاء الغردقة تم التوافق على الاستفتاء على الدستور ، وتوريط مجلس النواب في هذا الجو المشحون لا أعتقد ان مجلس النواب سيجتمع ويدير حل في هذا الموضوع الا الرجوع للاستفتاء أما تعديل النقاط الخلافية مفخخ وحقل ألغام لا يمكن التوافق حولها في مجلس النواب لكن البعثة تتخبط ويبدوا أنها وصلت لطريق مسدود في هذا الأمر لذلك رمت الكرة في ملعب مجلس النواب.
البعثة يجب نسألها ماذا جرى لقرار وقف إطلاق النار وما موقف البعثة من القوات الاجنبية والمرتزقة والسلاح والتشكيلات المسلحة، البعثة يبدوا أنها فقدت البوصلة وهي تقود هذه العملية وترعاها ويبدوا أنها ستمر بنا على أماكن لا نستطيع الخروج بها والوصول لحل في الأمر.
مجلس النواب أعد قانون الاستفتاء ومجلس الدولة يريد الاستفتاء على الدستور، الدستور هو نتاج هيئة انتخبها الشعب فلماذا الالتفاف وادخال لجنة الـ 75 والقاعدة الدستورية؟ هل من المعقول 13 عضو في الجنة الدستورية والقانونية لم يتفاهمون وحولوها للـ 75 ولم يتفاهمون وحولوها لمجلس النواب؟
مجلس النواب به خلاف شديد ولا يمكن أن يتفقوا على شيء، نحن وضعنا قانون الاستفتاء من أجل أن نرضي بعض الذين رفضوا الاستفتاء، وقمنا كل اقليم 50+1 وفي حال لم يحصل أحد الاقاليم هذه النسبة لن يمر. وعندما أعد مجلس النواب قانون الاستفتاء كان العدد متوفر جداً بعد أن رضينا أطراف المعارضة التي تقول لا للدستور.
البرلمان لم يجتمع ولم يدر الأمر يوم الاثنين هناك جلسة لتدارس المسألة لكن نؤكد أن مجلس النواب في لقاء الغردقة قال إننا نريد الاستفتاء على الدستور. ما تقوم به البعثة مضيعة للوقت و امعاناً للشقاق و الخلاف بين الليبيين لأن مجلس النواب لن يستطيع التوافق على النقاط الخلافية خاصة في ما يتعلق بأنه اذا كان انتخاب الرئاسة من مجلس النواب والشعب ومن المشاكل حاملي الجنسيات هو أحد المفخخات وهل يسمح للعسكري أن يترشح أم لا؟.
في حال لم يصوت مجلس النواب و اعتقد انه لن يصوت على هذه القاعدة كونها مسألة صعبة فمن الممكن أن يتم التعديل ويتوافق مجلس النواب على التعديلات وشطب بعض البنود الواردة في هذه القاعدة لإرضاء بعض الاطراف، اذا كانت البعثة ترى مجلس النواب عبارة عن صورة ومرروا من خلاله الامر هنا ستكون اشكالية لكن اذا كان مجلس النواب عنده الامكانية أن يغير ويتوافق كما تم تعديل قانون الاستفتاء وايجاد حل50+1 نستطيع أن نجد تصريفه للخروج من هذا المأزق بهذا الشكل، لكن القاعدة الدستورية بهذا الشكل لا أعتقد أنه سيتم التوافق عليها من مجلس النواب ..
س/في ما يتعلق بشروط الترشح ونحن نتحدث عن الانتخابات كيف تتباين وتختلف الآراء فيما يتعلق بشروط الترشح واهلية العسكري للترشح للانتخابات وحاملي الجنسية المزدوجة للترشح وكل النقاط؟
ج/ هذه مفخخات تنفجر في اول لقاء ومعوقات للوصول لحل، لا يمكن أن نصل لحل في ظل وجود هذه الشروط الاقصائية المفصلة على بعض الشخصيات لتقصيها من المشهد، اذا الشعب الليبي والمثقفين خاصة نحن في حال تسوية سياسية واجتماعية يجب أن ننسى معها الماضي والاشكاليات ولا نقصي في أطراف، منطقياً لما تأتي وتقول حفتر لا وهو مسيطر على 70% من الارض الليبية ليس من المعقول أن نقصيه! الاقصاء في هذه الظروف هو من يعقد المسألة، لماذا تقصي طرف معين كحامل السلاح بالرغم من أنه ضروري التعامل معهم وتسمع منه لأنه يملك السلاح ومن الممكن أن يعرقل المسيرة فلابد أن تجلس وتتحاور مع الجميع لتصل لحل، أما أن تقول هؤلاء جماعة سيف وهؤلاء جماعة معمر وهؤلاء جماعة حفتر ومصراته والزاوية ومليشيات لن ينفع هذا الأمر لأنه عندما تقصي أي طرف سيقاومك.
س/ كيف يمكن التنبؤ فيما سيخرج به مجلس النواب في القاعدة الدستورية؟
ج/ من المفروض ألا تجرى الانتخابات قبل أن يتم خروج جميع القوات الاجنبية وهذا شرط يفترض على الليبيين ان كانوا يريدون أن يضغطوا على المجتمع الدولي ويجعلوه جاد في تحرير ليبيا من القوات الاجنبية بجميع انواعها ومن جاء باتفاقية أو غيرهم إن خرجت هذا شرط اساسي للانتخابات. الطرف الآخر في طرابلس يقول إن الاتراك جاؤوا من خلال اتفاقية مع الدولة! جنجويد الروس السورين كلهم يخرجون من ليبيا دون تخصيص وعندما تقوم دولة ولها رئيسها يوقع اتفاقياته ومعاهداته مع الدول لكن البعثة تجاهلت الأمر ويبدوا أن لجنة 5+5 وضعها أصبح ليس صحي والبعثة غير مهتمة بقضية القوات الأجنبية كونها تتحدث عنهم بخجل.
س/ هل يمكن التفاؤل بإجراء الانتخابات في ظل تجاهل مبدأ العدالة الانتقالية؟
ج/ الليبيين كلهم ضربوا في بعضهم وعدد كبير منهم قام بانتهاكات وجرائم في هذه المرحلة بالذات يجب أن نتغاضى عن كل شيء ونحن في مرحلة تسوية ومن يأتي به الصندوق مبروك عليه، لا فلان عنده مليشيا وإن كنت تريد أن ننتقي فالجميع سيخرج، يجب أن نقبل بعضنا ونتناسى الماضي لنصل لحل، والتقاضي مكفول للجميع في الدستور.