ليبيا – أكدت الخارجية الأميركية إن تحسين الشفافية المالية في ليبيا يمكن تحقيقه من خلال نشر الوثائق الكاملة والموثوقة للموازنة في غضون فترة زمنية معقولة.
تأكيد الخارجية الأميركية جاء في تقرير الشفافية المالية للعام 2021 الذي تابعته صحيفة المرصد وفيه تم التشديد على أهمية الإفصاح عن معلومات الديون بما فيها ديون الشركات المملوكة للدولة والبيانات المالية الأخرى وإنشاء هيئة رقابة عليا وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لمزيد من الرقابة المدنية.
ونبه التقرير لوجوب الاعتماد الكامل على مبادئ المحاسبة المقبولة دوليا وإتاحة تقارير مؤسسة التدقيق عن الميزانية المنفذة لحكومة الوحدة الوطنية والشركات المملوكة للدولة إلى الجمهور في غضون فترة زمنية معقولة وضمان إفصاح المؤسسة الليبية للاستثمار عن مصدر تمويلها أو منهجها العام للسحب.
وتطرق التقرير إلى الصراع السياسي الداخلي والمدني ومنع حكومة الوحدة الوطنية من التنفيذ الكامل لعمليات الموازنة ما أثر سلبا على الشفافية المالية ومع إتاحة تقرير الميزانية في نهاية العام على الإنترنت إلا أنه لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة.
ولفت التقرير إلى عدم تحديد المخصصات المالية للشركة العامة للكهرباء صراحة مع تضمين الأرباح وبعض المخصصات المالية لمؤسسة النفط بطرابلس مؤكدا إن وثائق الميزانية المتاحة للجمهور لم تكن كاملة لحد كبير وتفتقر لتفاصيل كافية وذات الحال مع تقارير تدقيق المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة مثل المؤسسة.