ليبيا – رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن بعض أعضاء اللجنة القانونية (الاستشارية) المجتمعين في جنيف بشأن الاتفاق على القاعدة الدستورية يبررون صمتهم وضعفهم وعجزهم عن مواجهة بعض المقترحات المقدمة والتي من بينها استمرار حكومة الدبيبة في السلطة وتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم، بأن الأمر في النهاية سوف يحال للبرلمان للموافقة أو الرفض.
امغيب اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا التبرير يعتبر تنصل من المسؤولية وغير مقبول وغير منطقي، فما دام كل ما ينتج عن جلسات هذه اللجنة في جنيف سوف يعرض على البرلمان في النهاية، فلماذا جلوسهم؟ ولماذا إضاعة الوقت؟
وأضاف: “البرلمان قد أصدر قانونًا ينص على الانتخاب المباشر للرئيس من الشعب، فلماذا لا يتم الاتفاق عليه بدل استمرار الجلسات وإطالة النقاش في مقترحات وضعها من يحاولون الاستمرار في السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات”.