ليبيا- شدد النائب العام الصديق الصور على حاجة ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية لتنفيذ إستراتيجية قضائية انتقالية شاملة يساهم فيها الجميع.
موقف الصور جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية، خلال لقاء جمعه بممثلي المكتب الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، وفيه أشار إلى أن البعثة الأممية مطالبة بلعب دورها في تنفيذ هذه الإستراتيجية مع مراعاة مبادئ الملكية الوطنية.
وتابع الصور بالقول: “إن سيادة القانون لن تتأتى إلا بإشراك الجهات المعنية بحماية الحقوق والحريات و تحديد الاحتياجات التي تسهم في وضع برنامج فاعل، تتحقق معه النتائج المرجوة، وإن السلطة القضائية معنية بمجال سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان وفق الالتزامات القانونية الوطنية والدولية.
وأضاف الصور قائلًا: “إن هذه الالتزامات تتضمن تلك المتعلقة بالمرأة والأفراد المنتمين للفئات الضعيفة، مثل الأطفال والمهجرين، مع أهمية تقديم المساعدة للسلطات الليبية فيما يتعلق ببرنامج إصلاح أنظمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وبما يفي بإظهار شفافية عملها ويجعلها خاضعة للمساءلة”.