ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم أن عدم اعتماد الميزانية نظرًا لعدم توفر النصاب القانوني للتصويت بدعة وذريعة جديدة لجأت إليها إدارة مجلس النواب، لرفض إقرار الميزانية، قائلًا: “لم يكن هناك نية لإقرارها منذ بداية المناقشات حولها في أبريل الماضي”.
دغيم طالب في تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين مجلس النواب بالكشف عن محاضر إقرار ميزانيات الحكومات السابقة، لإيضاح الحقائق، ومعرفة هل تم إقرارها في وجود النصاب القانوني أم لا.
واتهم بعض الأطراف في المجلس بوضع العراقيل أمام تمرير الميزانية، قائلًا: “بات يحق للدبيبة تفعيل نصوص الاتفاق السياسي، وتقديم ميزانيته إلى المجلس الرئاسي، ومجلس إدارة المصرف المركزي لاعتمادها، وهو ما قد يضيع على البرلمان حق مراقبة الإنفاق”.
واعتبر دغيم أن الميزانية المقترحة هي الأقل على مدار العقد الأخير مقارنة بغيرها، لافتًا إلى تغير سعر الصرف بشكل رسمي هذا العام بما يقترب من أربعة دنانير ونصف مقابل الدولار، أي إن الميزانية هي في حدود 21 مليار دولار.
وفي إطار تعليقه على بعض الأصوات الغاضبة في المنطقة الغربية على تعثر إقرار الميزانية إلى الآن، حذر دغيم من مغبة أن يفتح الوضع الراهن الباب لحرب جديدة شرسة تتمحور حول السيطرة على مصادر الثروة النفطية.