ليبيا – وجه القياديّ بمدينة مصراتة ورئيس أركان المؤتمر العام يوسف المنقوش تحية كبيرة لمن وصفهم بـ”الأبطال” الذين أسسوا الجيش الليبي عبر مراحل التاريخ المختلفة، مشيرًا إلى أن ذكرى تأسيسه يجب أن تكون فرصة لاعادة إحياء هذه المؤسسة التي عملت عبر تاريخها على أن تكون مؤسسة وطنية وضمانة للوطن.
المنقوش قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد؛ “أول جيش ليبي على النمط الحديث تم تأسيسه في 1728 عندما أسس أول مؤسسة عسكرية ليبية بقيادات ليبية وتنظيم الجيوش الحديثة، كانت المحطة الأولى لتأسيس هذا الجيش هي في ذلك التاريخ، واستمر فترة وانتهى بانتهاء الدولة القرملية وأصبحوا منتسبين من ضمن الجيوش العثمانية؛ إلى أن حدثت الدولة العثمانية في آخر أيامها وحدث الغزو الإيطالي لليبيا وتأسس جيش ليبي نظامي مرة أخرى في 1912 على يد ضباط الأتراك، وكانت تحت قيادة المجاهد أحمد الشريف، كان القائد الأعلى والقائد العام لهذا الجيش أنور باشا ورئيس الأركان مصطفى كمال، واستمر الجيش 7 سنوات وهو نظامي، إلى أن انتهت الحرب العالمية الأولى وانحل الجيش”.
وأضاف: “المحطة الثالثة لتكوين الجيش في 1940 بمصر عندما حدث تأسيس الجيش الليبي الذي نتكلم عنه حاليًا، عندما أسس فإنه تأسس في ظل ظروف الحرب وتم تشكيل وحدات بطريقة سريعة وتدريبها والتحقت بقوات وطنية وشاركت في تحرير ليبيا وإخراج الإيطاليين من ليبيا وانحل الجيش، حتى تحصلت ليبيا على إستقلالها وتم إعادة تأسيسه مرة أخرى في ليبيا في حقبة المملكة الليبية 1952، وتأسس على أسس وعقيدة صحيحة، وكان جيشًا وطنيًا بامتياز ويمثل وحدة الأمة وبعيد كل البعد عن السياسة، وجيشًا في دولة مدنية وقيادة مدنية تتمثل في القائد الأعلى للجيش الليبي الملك إدريس السنوسي، ينضوي تحته وزارة الدفاع”.
وتابع مزاعمه بالقول : “هذا الجيش لم يكن كبيرًا ووصل حجمه آخر أيام الملكة لـ 10 آلاف منتسب، عندما قام الانقلاب في 1960 واستغل مجموعة من الضباط هذا الجيش المنضبط في الانقلاب على الدولة الدستورية الملكية، ودخل في الحقيقة في حكم القذافي بعدها في مرحلة أخرى وتضخم الجيش، لكن أصبحت المعايير منفلتة وسحبت منه كل معايير المؤسسة العسكرية الحقيقية والذي حدث لهذه المؤسسة نحن نعاني منه اليوم، وكل هذه الانعكاسات الموجودة حاليًا انعكاسات وامتدادات للمراحل التي مرت بها المؤسسة في عهد القذافي”.
وأردف: “الآن المؤسسة العسكرية الليبية وضعها حرج للغاية ومنقسمة على نفسها، مؤسسة في الشرق وأخرى في الغرب، وكلتا المؤسستين تعاني من خلل بنيوي كبير وانقسام وصل لدرجة الاحتراب، والآن المؤسسة تواجهها الكثير من الصعاب، هناك عقول موجودة في المؤسسة العسكرية الليبية لا تريد أن تنبي مؤسسة في دولة مدنية ديمقراطية، وخير دليل على ذلك ما نشاهده من حركات يقوم بها خليفة حفتر، وآخرها استعراض 9 أغسطس”.
كما استطرد: “من البداية هو لا يريد أن ينضوي تحت أي سلطة مدنية، وهو لا يعترف إلا بذاته، وهذا عبارة عن انعكاسات ما يعمل به وكون قوة عسكرية من خارج منظوره أنها مؤسسة عسكرية محترفة، ولكنها مؤسسة عائلية. لا توجد هناك مؤسسة عسكرية حقيقية تنطبق عليها المعايير العسكرية الصحيحة إلا ما نشاهده في بعض الاستعراضات والنياشين للضباط والترقيات غير المحسوبة والتي أصبح عدد الجنرالات في المؤسسة العسكرية يضاهي عددها في أكبر جيوش العالم” حسب زعمه.
وتابع حديثه قائلًا: “لو نظرنا لكل القوانين المعمول بها حاليًا، سواء القانون رقم 40 لسنة 74 أو قانون 42 لسنة 74، هذه القوانين التي تحدد الخدمة في القوات المسلحة والتي ما زالت سائرة المفعول وقانون رقم 11 لسنة 2012 وتعديله والقانون الذي بموجبه استحدث منصب القائد العام وعدله وأصدره البرلمان كلها لا تجيز لمنصب القائد العام أن يرقي ضباط القوات المسلحة، ترقيتهم وتعيينهم واستقالاتهم وإخراجهم من الخدمة هي اختصاص أصيل للقائد الأعلى كمنصب، وكل هذه الإجراءات التي يقوم بها حفتر هي معدومة وهناك قاعدة قانونية تقول ما بني على باطل هو باطل”.
المنقوش اختتم بالقول: “كل الإجراءات والترقيات التي أصدرها حفتر باطلة بكل القوانين، ولكنه لا يعترف بالقوانين ويريد أن يفعل ما في رأسه وبهذه المناسبة أحيي أعضاء لجنة 5+5 الممثلين لحكومة الوحدة الوطنية الذين رفضوا الترقية التي صدرت لهم من قبل حفتر؛ لأنها صدرت من جهة غير ذات اختصاص”.