ليبيا – قال الناطق باسم الحكومة محمد حمودة إن قرار مجلس النواب باطل دستوريًا وإجرائيًا وغير مقبول شعبيًا، ويعدّ عرقلة للانتخابات وخارطة الطريق سياسيًا.
حموده اعتبر في تصريح لقناة “فرنس 24” الفرنسية أن بيان البعثة الأممية وضَع النقاط على الحروف فيما يتعلق بوضع الحكومة وأولويات المرحلة السياسية لبلوغ الانتخابات في 24 ديسمبر.
وتابع: “النواب أوضحوا التلاعب بالأرقام الذي حدث خلال جلسة سحب الثقة، ومخالفته للاتفاق السياسي وخارطة الطريق، والحكومة ملتزمة بكل القرارات التي تصدر بشكل دستوري وقانوني، ومستمرة على هذا النهج، فاحترام القانون مبدأ لا يتجزأ”.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي ذهب للمرتبات التي تستهلك النسبة الأعلى، وأبواب دعم المحروقات وغيرها، والنفقات التسييرية، وللطوارئ لمواجهة كورونا وغيرها.
كما أوضح أنه ثمة 10 مليارات خصصت للجهات المعنية للتنمية، لكنها لم تُصرف إلى حين التأكد من التزامها بضوابط وزارة التخطيط المتعلقة بالإنفاق التنموي.
ونوّه إلى أن المشاريع التي أبرمتها الحكومة ذات طابع تنفيذي وتتعلق بالكهرباء والبنية التحتية، وكلها لخدمة المواطنين، ولم تتجاوز الحكومة صلاحياتها بإبرامها بتاتًا.
ونفى ما يشاع عن إنفاق الحكومة في مسائل غير مختصة بها أو طويلة الأمد أو لا تتناسب مع طبيعة المرحلة، ووصفها بأنها ادّعاءات خاطئةٌ وغيرُ صحيحة.
وأكد في الختام أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لم يصرح بنيته الترشح للرئاسة، ولا علم له بما يدور في ذهنه.