ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب إن القانون الصادر عن مجلس النواب صدر عن جهة تشريعية وحيدة في البلاد، ومنتخبة من الشارع الليبي، وهي المخولة لإلغاء القانون والعمل به.
الميهوب أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن القانون صدر وردات الفعل معروفة ومتوقعة، مؤكدًا على أن المجلس الرئاسي لا يخول وليس مخولًا بإلغاء موعد الانتخابات بتأجيلها أو تقديمها.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي حتى الآن لم يضمن في الإعلان الدستوري الليبي، منوهًا إلى أن الاعلان الدستوري الليبي المعدل ليس فيه جسم يسمى المجلس الرئاسي، ومن هنا جاء باتفاق أممي لا يحق له التحدث عن قوانين الانتخابات وغيرها.
وبيّن أن مجلس النواب أصدر قانونًا وهو على قناعة تامة بما أصدره بعد مناقشات عديدة وصعبة، منها منقول على الهواء ومنها غير منقول، لافتًا إلى أنه كان يتوقع من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي أن يشرع ويبارك قانون انتخاب الرئيس، والتركيز على بعض مشاكل ليبيا، كوجود المرتزقة والمليشيات غرب البلاد الذي سيؤثر على نزاهة الانتخابات.
كما أضاف: “بالحديث عن قانون الانتخابات يجب التوافق مع الجسم الهلامي مجلس الدولة والذي عبرنا كثيرًا أنه معرقل ونعتبره كجسم مجتمع مدني وليس له أي تأثير في الحياة السياسية الليبية، وأنصح المنفي أن يتجاوز أفكار ومطالبات ثلة الإخوان المسلمين غرب البلاد بعرقلة المسار السياسي والتفاعل مع قانون انتخاب الرئيس؛ لأنه إن لم يفعل لن تكون هناك انتخابات رئاسية ولا برلمانية”.
واعتقد أن مجلس النواب سيفي بكامل التزاماته وسيذهب في المسار السياسي المحدد والديمقراطي، والمجتمع الدولي هو المخول بإلزام هذه الأطراف بالذهاب لانتخابات 24 ديسمبر والقبول بنتائجها، معتبرًا أن مجلس النواب لا يهمه تصريح المؤسسة كذا أو غيرها، هو أصدر القانون بقناعة وماضٍ في إصدار قانون البرلمان.