ليبيا – بعث “رئيس لجنة الترتيبات المالية” عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري مخاطبة لهيئة الرقابة الإدارية في طرابلس حول وجود بعض المخالفات القانونية والإدارية المتعلقة بقرار الرئاسي ذي الرقم 291 لعام 2016.
المخاطبة الصادرة اليوم الإثنين والتي حصلت على نسخة منها صحيفة المرصد تطرقت إلى المخالفات القانونية والإدارية بالقرار الصادر في الـ18 من أكتوبر الماضي بشأن ملف إعتماد الملاكات الوظيفية للسفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية وبعض المعالجات في هذا الملف التي ترقى بمجملها للإعتداء على السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعا خلالها المجبري رئيس الهيئة إلى القيام بدراسة متأنية لجميع جوانب القرار وما فيه من مخالفات أولها مخالفة القانون ذي الرقم 2 لعام 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتحديده مؤتمر الشعب العام سابقاً كجهة مختصة بإصدار هذه اللائحة يحل محلها مجلس النواب وفقاً للإعلان الدستوري والإتفاق السياسي كجهة تشريعية وحيدة بالبلاد فضلاً عن المخالفات الأخرى المتعلقة بتغيير المسميات الوظيفية لعناصر هذه السفارات والقنصليات والبعثات.
وأضافت المخاطبة بأنه وبعد إستقراء هذا القرار يتضح قيام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج منفرداً بإصدار هذا القرار عبر تعديل بعض الأحكام بالقانون رقم 2 لعام 2001 من دون الرجوع إلى الجهة التشريعية المختصة ما يشكل خرقاً للقواعد والإجراءات المطلوبة لتعديل أي قانون فضلاً عن تجاوزه لما نصت عليه الفقرة الـ7 من المادة الـ9 من الباب المنظم لإختصاصات حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب التي تؤكد على قيام “مجلس الوزراء” مجتمعا بإصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة ما يبين بوضوح حصر إختصاص ما قام به السراج “بمجلس وزراء الحكومة” وليس بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أو رئيسه منفرداً.
وأشارت المخاطبة إلى ما شاب القرار ذي الرقم 291 لعام 2016 من تفرد وهيمنة لقطاع الخارجية على حساب القطاعات الأخرى ذات العلاقة كالصحة والتعليم والمالية والدفاع وأجهزة أخرى ذات أهمية خاصة فضلاً عن إتضاح عدم عرض هذا القرار على “مجلس الوزراء” من خلال ديباجته بالإضافة إلى عدم عرضه على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لإغفال ديباجة القرار ذكر محضر الإجتماع الذي تم إقراره فيه.
وأعربت المخاطبة عن الأمل بقيام هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس بالتدخل وتوجيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بسحب هذا القرار المعيب لما إحتواه من مخالفات واضحة وأحكام تشكل خرقا للتشريعات النافذة.
