ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أمس الثلاثاء إنهم سيناقشون التعديلات التي قدمتها المفوضية حول قانون الانتخابات الرئاسية وتفسير المادة 20.
العرفي أشار في تصريح لشبكة “الرائد” أن هناك من رأى أن تجرى الانتخابات الرئاسية ومن ثم البرلمانية، وتحجب نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية، وبعدها تُعلن النتيجة بالكامل وهذا الرأي مرفوض.
ولفت إلى أن الرأي السائد بين النواب الآن هو إجراء الانتخابات الرئاسية، وبعد اختيار الرئيس في مدة لا تتجاوز 30 يومًا تجرى الانتخابات البرلمانية، وهذا تعديل المادة 20 أو تفسيرها.
كما أوضح أن جدول الأعمال يشمل مُناقشة 6 قوانين في الجلسة، منها قانون المعاهد العليا؛ حتى يأخذوا حصتهم بالإيفاد وتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أنهم أنهوا مُناقشة قانون المُعاملات الإلكترونية، وحاليًا سيُناقشون قانون الجرائم الإلكترونية، وهناك مادة تقول: (إن كل من يدعو إلى الفتنة أو يُنادي بالتقسيم أو أي شيء بالكيان الليبي يحكم مؤبد)، بحسب قوله.