ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن قانون الجرائم الإلكترونية ليس تضييقا على الحريات العامة،مشيرًا إلى أن الضجة ضد القانون والإشاعات حوله، مصدرها عدم الاطلاع على بنود ومواد القانون.
افحيمة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء قال: من الممكن تعديل القانون إن حوى تعارضًا مع الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتأخرنا كثيرًا في إصدار مثل هذه القوانين، خاصة مع زيادة عدد المستخدمين لشبكة الإنترنت في ليبيا.
ونوه إلى أن النقد لكل مسؤول مكفول بنص القانون لكن السب والقذف والتشهير جرائم يعاقب عليها القانون، موجهًا النصيحة لكل النشطاء والساسة ومنظمات المجتمع المدني الذين هاجموا القانون، أن يطلعوا على مواده بدقة.
وأضاف: “القانون ليس قرآنًا، ويمكن تعديله أو حتى إلغاؤه إذا تعارض مع الحقوق والحريات”.
افحيمة أكد أنه من حق مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء أن يطالبوا بتعديله أو إلغائه سواء من قبل البرلمان الحالي أو المقبل عقب نشر مواد القانون.