ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب صالح افحيمة عن استغرابه لشروط الترشح للرئاسة من قبل مفوضية الانتخابات، ومن ثم الإعلان أنه خطأ، بالأخص أن تلك الشروط كان فيها الكثير من المخالفة للشروط الموضوعة في القانون رقم 1- 2021 والقانون رقم 3 بشأن انتخاب الرئيس.
افحيمة أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه عندما تم نشر الشروط تم التواصل مع بعض الشخصيات لتوضيح هذا الأمر، وسرعان ما جاء الرد من المفوضية نفسها بسحب هذا الإعلان والاعتذار، واعتباره تم نشره بالخطأ.
وأضاف: “قيل إنه سيتم تعديل الشروط ووضعها من جديد في الموقع الرسمي للمفوضية، وسننتظر كما الجميع ما سيسفر عن المفوضية العليا للانتخابات بالخصوص، ونعتقد أن المفوضية بينت السبب وقالت إنها سحبت الشروط وستعيد نشرها بعد أن تتكل لها التشريعات الصادرة”.
وأوضح أن عماد السايح لم يدخل قاعة مجلس النواب ليطلب تعديل هذه المواد أو قانوني الانتخابات، بل حضر لطبرق وجلس مع النائب الأول الذي يسير أعمال البرلمان الآن، مشيرًا إلى أن النائب الأول في جلسة أعلن للأعضاء وبشكل رسمي أن السايح طلب بعض التعديلات على قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، وأن فوزي النويري طلب من عماد السائح تقديم هذه التعديلات مكتوبة مما يدل على أن الأخير لم يأتِ بتعديلات مكتوبة.
وأردف: “إذا كان السائح يرى أن هناك مواد غير قابلة للتنفيذ والتطبيق لماذا لم يقدمها كورقة واحدة عندما قدمها لأول مرة، لماذا في كل جلسة يقدم السائح جزءًا من التعديلات؟ لماذا لا يقدمها مرة واحدة؟ مع احترامنا له كونه رجل متمكن وقدير وأنا لا اشكك في قدرته لكن هذا يغرس الشك في نفوسنا أن هناك من يحاول أن يوجه عماد السائح في اتجاه معين”.
أما بشأن دور المجتمع الدولي فعلق قائلًا: “لا يوجد مجتمع دولي هناك مصالح دول تتقاطع وتتوازى أحيانًا كثيرة وكل قوة تبحث عن مصالحها، ويجب كليبيين أن نسعى لأن تتقاطع مصالح كل هذه الدول مع استقرار ليبيا ودعم السلم فيها، إذا أراد مجلس النواب الحل عليه التوافق مع مجلس الدولة ولكن هذا لم يحدث، وهل مجلس الدولة يعارض القانون بشق الأنفس فقط على مجلس النواب؟ لا ينفع الآن التمترس خلف المواقف ونحن الآن في مركب واحد وهو ليبيا ويجب أن نكون في خدمة الهدف الأسمى وهو انتخاب الرئيس”.
ونوّه إلى أن ليبيا ليس فيها رأي عام، بل خلقت فيها فوضى من أجل مصالح معينة وليست وليدة اليوم، بحسب قوله.
كما اختتم حديثه: “نحن صادقين في نوايانا وكلامنا يجب أن نعمل على الوصول لتاريخ 24 من ديسمبر بأي شكل، هناك بعض القنوات نتحدث فيها وهي دون قانون أصلًا، كل شيء في ليبيا غير قانوني ونحن في وضع بناء دولة وما يحدث الآن هو صراع على المال والسلطة، وكل من يريد انتخابات هم يرون مرتبات رئيس الدولة ومجلس النواب غنيمة، وسنرى عدد الناس الذين سيدخلون لانتخابات مجلس النواب حتى البعض لا يوجد عنده إمكانيات”.