ليبيا – علقت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة حنان شلوف على القرار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالطعن في المحاكم والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بدعوة عدم الاختصاص المكاني، معتقدةً أنه في هذه النقطة أوضح ما يمكن أن يحدثه خليفة حفتر، سواء بالتوجه للمحكمة الابتدائية بنغازي أو رفض هذا القرار من الأساس كما رفض سابقًا.
شلوف أشارت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المسألة القانونية تم خوضها في 2014، والوضع لم يتغير، فالإشكال ليس محليًا، بل الإشكال هو في شخصيات المترشحين ومحاولات الإقصاء.
وأضافت: “هذا دليل على ما كنا نقوله، إن العملية الانتخابية ليست في يوم الانتخاب، ما الذي يسبق العملية الانتخابية؟ ورأينا ماذا حدث للدكتور محمود عبد العزيز وآخرين عندما حاولوا استلام بطاقتهم الانتخابية، لم يجدوا بطاقاتهم، كالدكتور محمد بارة وقد سحبها شخص آخر ويستطيع أن يخرج بطاقة شخصية عن طريق الفوتوشوب، كان أولى بالمفوضية أن تنظر بشكل جدي في مسألة السجل الانتخابي حتى إن ترشح من ترشح من الشخصيات الجدلية إن كان هناك حقيقة السجل الانتخابي وليس هناك تزوير يسقطون”.
واستطردت حديثها بالقول: “لماذا نخشى من بروز الشخصيات؛ لأننا متأكدون أن هناك عمليات تزوير قبل أن تبدأ الانتخابات، وبدأت التزوير من قانون الانتخاب المعيب المفصل على شخصيات بعينها، هل سيرضى حفتر بهكذا قرار؟ بالطبع لا ولن يقف دونه، الإشكال الأكبر هل المنظومة الدولية تريد انتخابات في ليبيا؟ أقولها بصراحة لا يوجد في خارطة المجتمع الدولي انتخابات يوم 24 من ديسمبر، وقد تأتي مع المبعوث الجديد وفق حوارات وتوافقات جديدة وليس وفق خارطة جنيف”.
وعن إمكانية عودة سيف الإسلام القذافي لمضمار الانتخابات مرة أخرى قالت: “مسألة منع النظر فيها مخالفة للقانون، لكن إذا لم ينظر القانون في طعن سيف الإسلام وتم إخراجه من خلال القانون وليس من خلال عدم النظر في هذا الطعن في هذه الحالة أن يضع في قائمة الترشح أن القاضي لم يتمكن من النظر، لطعنه وهذا فيه مخالفة وسيدخلنا في إشكال آخر، وهو منع النظر في القانون بشكل القوة، أعتقد أن العملية الانتخابية برمتها مسرحية هزلية بمعنى الكلمة”.
ونوّهت إلى أنه إذا لم يتم النظر الآن في الطعن الذي قدمه سيف الإسلام ضده لن يترشح بكل الكيفيات، ولكن سيكون هناك تعسف وسيهدد العملية الانتخابية أن هناك أحد المترشحين لم تكن أمامه الفرصة القانونية لتقديم طعنه والنظر فيه، وهذا يعطي مؤشرًا آخر أن جميع من سيطعنون بإجراء الانتخابات يوم الانتخابات من تزوير من المفترض أنها ستقدم للقضاء ولن يكون مصيرها كمصير طعن سيف الإسلام، متسائلة: “أين القضاء من الحكم على العملية الانتخابية يوم الانتخاب؟ وهذا مؤشر أنه مرشح وله أنصار خاصة في الجنوب ومع ذلك القضاء لا يستطيع النظر في طعنه”.
شلوف تابعت: “عندما قلنا إن مشروع ستيفاني لا يتضمن خارطة الطريق بالانتخابات لكن إبعاد السراج؛ لأنه أصبح شخصية جدلية داخل المجتمع الدولي وتم إبعاده، الدبيبة عندما جاء جاء باختيار دولي والـ 75 التي اختارتهم البعثة، ولكن في نهاية المطاف تمريره كتمرير الانتخابات التي تحدث وعليه توافق دولي، ما حدث من البرلمان هو منح الثقة لذلك الخيار، ولكن لم يختاروه لينحوه ولم يعطوه ميزانية واستمر وحاولوا أن ينحوه سابقًا وفشلوا، إذًا ستسمر الحكومة حتى بعد 24 من ديسمبر، كما يستمر مجلس النواب الآن دون أي سند قانوني. المسألة مسألة المدد الزمنية، جميع الأجسام تتجاوزها وحكومة الدبيبة باقية حتى تأتي شخصية أخرى. ونتكلم عن توافقات دولية وليست محلية”.
ورأت أن المشهد الليبي على المحك ولذلك البعض يتمنى ألا يكون هناك حرب، وإن كان هناك من يتحمل مسؤوليتها هي المفوضية وعماد السايح الذي أصر على السير بالعملية الانتخابية، وبعدها المجلس الأعلى للقضاء.
وفي الختام تحدثت عن مسألة القبول بالنتائج قائلةً: “ما الذي يضمن أن يخضع الجنوب والشرق لسلطة الرئيس إن لم يكن حفتر؟ كما حدث مع حكم المحكمة الدستورية”، بحسب قوله.