ليبيا- تحدث تقريران تحليليان نشرتهما صحيفة الغارديان البريطانية ووكالة الأنباء الفرنسية عن مسألة إقامة الانتخابات الرئاسية في موعد الـ24 من ديسمبر الجاري.
التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، أشارا إلى تلاشي فرص إجراء هذه الانتخابات بعد قيام مفوضية الانتخابات بتأجيل إعلان القائمة للمرشحين بسبب استمرار الشكوك في قانونية ترشيحهم ما يعني عدم وجود أي للحملات الانتخابية المحددة بأسبوعين قبل عملية الإجراء.
وتابع التقريران: إن هذا الأمر يعني التأجيل المتمثل بضربة قاسية لآمال المجتمع الدولي في إعادة توحيد الدولة، فضلًا عن تبدد الزخم العام نحو الديمقراطية، في وقت يجب فيه العمل على إيجاد توافق بشأن استمرار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في مهامهما لسد الفراغ السياسي من عدمه.
وأكد التقريران أن وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب والمرتزقة والميليشيات يجعل البلاد في حالة توتر، متهمًا في ذات الوقت المجتمع الدولي بالتقصير هو الآخر، بعد قبول استقالة المبعوث الأممي يان كوبيتش قبل مدة قصيرة من موعد الانتخابات، وعدم تعيين خلف أصيل له.
وبين التقريران أن ما يجري بالمجمل يمثل تقويضًا للعملية الانتخابية بسبب الانقسامات المريرة حول الأساس القانوني للانتخابات وتواريخها ومن يجب السماح له بالترشح، فيما قال المحلل السياسي جلال حرشاوي: إن تأجيل يوم الاقتراع نتيجة حتمية للتأخير الإجرائي الذي قامت به مفوضية الانتخابات.
وتابع حرشاوي بالقول: إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تجري في الـ24 من ديسمبر الجاري؛ لأن المرشحين لهم الحق في أسبوعين من الحملة الانتخابية الرسمية بعد نشر القائمة النهائية التي لم تحدد مفوضية الانتخابات أي موعد جديد لنشرها.
واختتم حرشاوي بالقول: إن عدم قيام مفوضية الانتخابات بالإعلان عن قائمة المرشحين مرده مخاوفها من طعون قضائية قد تزعزع الاستحقاق الانتخابي.
ترجمة المرصد – خاص