ليبيا- أكد رئيس وفد الكتلة الوزارية السابقة بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام الزائر لمدينة طبرق محمد القدار أن زيارة الوفد تأتي لعرض مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة التي تقدم بها رئيس هذه “الحكومة” خليفة الغويل.
https://youtu.be/JPRMeGFyaRU
القدار أوضح في لقاء صحفي مصور حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه بأن زيارة وفد الكتلة تأتي إيماناً منها بحتمية إيجاد حلول واقعية تمس قضايا الوطن والمواطن وفقا لهذه المبادرة التي تم إعدادها منذ أشهر لا تقل عن 6 أو 7 مضيفاً بأن الكتلة تتمتع بخبرة تنفيذية وواقعية إكتسبتها خلال عملها بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام.
وأشار القدار إلى اللقاء الذي جمع الوفد برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي كان ممتازاً وإتسم بالشفافية والوضوح من كلا الطرفين وتلمس خلاله وفد الكتلة الوزارية إمكانية حلحلة عدد من الأمور التي تمس قضية الوطن والمواطن وصدق نوايا عدد من أعضاء مجلس النواب وتجاوبهم مع المبادرة ورؤيتهم لإمكانية تحققها.
ونفى القدار ما يشاع بشأن الإتيان بهذه المبادرة كردة فعل على تشكيل حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب مبيناً بأن التكتل الوزاري السابق يدعو للحوار منذ نحو عامين ولا يبحث عن المناصب وأن مسألتي الإهتمام بقضية الحوار الليبي الخالص ودمج حكومتي المؤقتة بالإنقاذ ترجعان إلى أواخر العام 2014 فضلا عن سعي الكتلة لإنهاء معاناة المواطن الذي لا يجد السيولة النقدية وغيرها من أوجه هذه المعاناة بعد أن كان الكلام في السابق عن الهموم المتمثلة بالتعليم والصحة والحرية والعدالة الإنتقالية ليصبح الكلام اليوم عن القوت اليومي للمواطن ما يحتم على كافة النخب الوطنية والسياسية والتشريعية التجرد من الأهواء والأغراض الذاتية والسعي لخدمة الوطن والمواطن.
وتطرق القدار إلى تمثل هذه المبادرة في ركنين أساسيين أولهما إيجاد حكومة وحدة وطنية وثانيهما إيجاد مجلس أعلى للمصالحة الوطنية مبيناً ترك المسائل الأخرى العالقة وأبرزها مسألة الجيش إلى حين إقرار المبادرة من قبل مجلس النواب وهو ما تأمل الكتلة في تحققه لا سيما بعد ما لمسته من مواقف الخيرين والصادقين من أعضاء البرلمان.
وأَضاف بأن هذه المبادرة يجب أن تتوافر فيها عدد من الآليات التي وضعتها الكتلة لإيجاد حكومة وحدة وطنية قوية ومجلس أعلى للمصالحة الوطنية ووفقاً لمعايير متفق عليها ومن بينها الإعتماد على الكفاءة المهنية والتعدد الوزاري والتنوع المناطقي ومبدأ فصل السلطات الرئاسية والتنفيذية .
وفيما يخص مسألة دمج حكومتي الإنقاذ بالمؤقتة شدد القدار على حرص الوفد على تحقق هذه المسألة والدعوة للتوافق والحوار الليبي الخالص الحقيقيان ووفقاً للرأي الذي تكون منذ عامين تقريباً والذي حال دون بروزه إلى العلن العراقيل والظروف التي ألمت بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام مشيراً إلى إضطلاع الحكومة الناتجة عن الدمج بمهام تقديم الخدمات الأساسية وحلحلة الأمور الأخرى التي ستعتمد حلحلتها بالدرجة الأولى على من يتولى رئاسة الحكومة وهي المسألة التي تقع خارج دائرة إختصاص الكتلة فيما ستنال هذه الحكومة الشرعية من الجهة التشريعية في البلاد.
وأَضاف بأن ما يعني الـكتلة حالياً هو تقديم المبادرة التي تمثل الخلاص الوحيد لنجاة الوطن وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين لمجلس النواب وليس تقديم أسماء شاغلي الوزارات حيث لا تمتلك الكتلة صلاحية ذلك فيما ستقع على عاتق من يتولى رئاسة هذه الحكومة مهمة تحديد الرؤية التنفيذية لها.
وتطرق القدار إلى أخذ المبادرة لمسألة وجود إتفاق سياسي بنظر الإعتبار حيث تركز الكتلة على مسألة حصر موضوع تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتسمية رئيس ونائبين له بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ورؤية الكتلة بشأن أهمية الفصل بين منصب رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومنصب رئاسة حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب وعدم تولي المنصبين من قبل شخص واحد لضمان عدم إدخال البلاد بإشكال قانوني قد يحدث في حال حجب الثقة عن رئيس حكومة الوفاق من قبل البرلمان ما يعني حجبها في الوقت ذاته عن رئيس الدولة.
تصوير ومتابعة:شعبان بركة