أصدر موقع موسوعة قاعدة البيانات ” نامبيو ” التى تعتبر أكبر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم حول مؤشرات مستوى الجريمة فى العالم .
و تشمل الدراسة التى تابعتها و ترجمتها المرصد جرائم القتل والسطو والسرقة والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال الجريمة التي ربما لا يوجد شخصٌ في العالم العربي لم يسمع عنها، أو يواجه أحدها.
و كانت المراكز الخمسة الأولى في الدول الأعلى مستويات للجريمة في الشرق الأوسط من نصيب ليبيا التى احتلت المركز الأول بتقييم 57.81 لتكون فى المرتبة 22 عالميا بعد تنزانيا و قبل منغوليا التى حلت فى المرتبة 23 .
و تلت ليبيا جمهورية الجزائر التى حلت في المركز الثاني بتقييم 57.58، ومصر في المركز الثالث بتقييم 56.53، فالصومال في المركز الرابع بتقييم 55.72، ثم سوريا في المركز الخامس بتقييم 54.73، مع الإشارة إلى أنه لم تذكر جميع الدول العربية في المؤشر.
كانت بقية المراكز من نصيب دول الشرق الأوسط التالية بالترتيب: إيران، العراق، لبنان، المغرب، الأردن، تركيا، تونس، البحرين، الكويت، إسرائيل، عُمان، السعودية، الإمارات وأخيرًا قطر.
أما على المستوى العالمي، فجاءت فنزويلا في مقدمة الجدول لتعتبر الدولة الأعلى في معدلات الجريمة في العالم، حيث حصلت على تقييم 84.44 نقطة، ويليها في المركز الثاني دولة جنوب السودان بتقييم 81.32، وفي المركز الثالث جمهورية جنوب إفريقيا، وتليها دولة غينيا الجديدة في المركز الرابع، ثم الهندوراس في المركز الخامس، وتليها من المركز السادس وحتى المركز العاشر، بالترتيب: نيجيريا، وترينداد وتوباجو، والسلفادور، والبرازيل، وكينيا.
واحتلت كوريا الجنوبية المركز الأخير “117”، لتصبح أقل دول العالم في معدلات الجريمة بتقييم 14.31، وتليها كأقل الدول عرضة للجرائم سنغافورة في المركز قبل الأخير، ثم اليابان وهونغ كونغ وتايوان.
وتصنف الدول في التقرير إلى 5 أقسام مختلفة بناءً على متوسط النتائج التي حصلت عليها في استطلاعات الرأي المختلفة، التي تقيس معايير فرعية حول معدل الجريمة، مرتفع جدًا (80-100)، ومرتفع (60-80)، ومعتدل (40-60)، ومنخفض (20-40)، ومنخفض جدًا (0-20 نقطة).
و يشمل التصنيف 117 دولة من دول العالم، بترتيبها من الدول التي تتركز فيها المعدلات المرتفعة لمستوى الجريمة بأشكالها المختلفة، إلى الدول الأقل في معدلات الجريمة.
يشار الى ان هذا المؤشر يصدر بصورة نصف سنوية تقريبًا؛ إذيجري العمل عليه طوال العام، ويُنشر تقرير عنه كل ستة أشهر، لقياس معدلات الجريمة في الدول، وأحيانًا في العواصم أيضًا.