ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن مشكلة ليبيا تشريعية. مشيرًا. إلى أن مجلسي الدولة والنواب والرئاسي يستمدان شرعيتهما من الاتفاق السياسي في المادة 13 من الأحكام الإضافية.
حويلي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه بشأن الحكومة فلن تكون في طرابلس، وعندما يشكل فتحي باشاآغا حكومته ستكون في بنغازي او طبرق فالدبيبة لهذه اللحظة أخذ هدنه ولن يسمح لباشاآغا بالدخول لطرابلس، بحسب قوله.
وأكد على أن أي تغير في أي دولة ما لم يحظَ بالاعتراف الدولي لن يستمر وهذا قولًا واحدًا وليس في ليبيا فقط، منوهًا إلى أن الاختلاف في السلطة التشريعية دائمًا موجودة.
وطالب الشعب بضرورة الخروج وبدء الاعتصامات والمطالبة من الأجسام الذهاب للانتخابات، مشددًا على أن مشكلة البلاد تكمن في وجود مجلسي الدولة والنواب.
وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:
س/ نحن أمام رئيس حكومة مكلف ويعمل حاليًا على تأليف حكومته ورئيس حكومة تسيير أعمال يعلن صراحةً التشبث بالسلطة، إلى أين تتجه البلاد؟
مشكلة ليبيا تشريعية، نحن مررنا بأكثر من حكومة بعد 2014 كانت حكومتان وبعدها شكلت حكومة الإنقاذ والحكومة الثانية والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، ولم تحل المشكلة وهي تشريعية. ذهبنا لعبد الحميد الدبيبة وقلنا له العبث الذي يقوم به مجلس النواب هو ما دفعنا إلى أن نأتي إليك ولا ندافع عن الحكومة، إنما نريد المدافعه على شرعية مجلس الدولة.
مجلسي الدولة والنواب والرئاسي يستمدان شرعيتهما من الاتفاق السياسي في المادة 13 من الأحكام الإضافية، انتهى مجلس النواب المنتخب في 2014 وجددت له الحياة بالاتفاق السياسي والمؤتمر الوطني العام انتهى وأصبح مجلس دولة.
س /خارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب أقرها بأغلبية ساحقة تكليف باشاآغا برئاسة الحكومة الجديدة حظي بتزكية أكثر من ٥٠ عضوًا في مجلس الدولة واغلبية ساحقة تتجاوز 140 نائبًا؟
لم يتفق المجلسين وهناك جلسة بين لجنة خارطة الطريق ورؤساء اللجان في مجلس الدولة وكان من المفترض أن يأتونا بما اتفق عليه حتى نصوت عليه في المجلس الدولة والنواب وهذا لم يحدث، حتى لو اتفقنا وقلنا أن مجلس النواب لا يعترف بالاتفاق السياسي ويتجه أنه منتخب في مخرجات فبراير المادة 34، لا يحق لمجلس النواب أن يرشح رئيس الوزراء بل يرشحه رئيس الدولة وهو المجلس الرئاسي حاليًا.
حاليًا هناك مشاكل قضائية وطعون في القرارين سحب الثقة وتكليف رئيس الوزراء وننتظر القضاء ليفصل في الإشكالية. قدمت الطعون للقضاء الاداري لينظر فيه وليس قانون ليطعن فيه لما زرنا الدبيبة سألناه هل ستسلم للحكومة القادمة قال سأدافع عن حقي، إذًا ستدخل طرابلس في حرب ولا نريد أن نقود للحرب في طرابلس مهما كانت الأسباب لذلك يجب أن يتريث مجلس النواب وباشاآغا والدبيبة. كيف لباشآاغا أن يستلم من شخص لا يريد أن يسلم له؟ التمترس حاليًا موجود.
س/ من سيقاتل من اجل بقاء الدبيبة؟
الله أعلم وهذا يسأل عليه رئيس الوزراء وعندما ذهبنا له قال سأدافع عن شرعيتي. ولا يعترف بقرار مجلس النواب بسحب الثقة منه ولا بقرار باشاآغا، إذا استطاعت حكومة الدبيبة أن تدحض المسائل أولًا بأول لهذه اللحظة ما زالت معترفًا فيها دوليًا.
لن تكون الحكومة في طرابلس وعندما يشكل باشاآغا حكومته ستكون في بنغازي أو طبرق، الدبيبة لهذه اللحظة أخذ هدنه ولن يسمح لباشاآغا الدخول لطرابلس. أي تغير في أي دولة ما لم يحظَ بالاعتراف الدولي لن يستمر، وهذا قولًا واحدًا وليس في ليبيا فقط.
بالنسبة للتوافق كاتفاق سمعت عندما مجلس النواب أصدر التعديل الدستوري قال لي الدبيبة إن عقيلة صالح أخل بما اتفقوا عليه، نحن اتفقنا على أن الحكومة بعد التعديل الدستوري ونتشاور في الحكومة! الاختلاف في السلطة التشريعية دائمًا موجودة.
س/ أكثر من 70 عضوًا يوقعون على التفاهمات مع مجلس النواب بتكليف باشاآغا؟
الورقة التي بها 75 فيها اسماء متكررة والـ 54 ضد مخرجات مجلس النواب. لا توجد قائمة بـ 75 وهناك 52 تزكية و54 عضوًا يرفضون ما رشح عن مجلس النواب. الأسبوع القادم سيكون هناك جلسة، وهذا الأسبوع سيكون هناك جلسات تشاورية في المجلس واللجان الدائمة وبعدها سيقرر المجلس.
هناك أكثر من 55 عضوًا وقعوا ويطالبون الرئاسة بعقد جلسة مباشرة، لكن للحظة لم تتجاوب، بل تجاوبت في أن يكون هناك 3 جلسات تشاورية وبعض الأعضاء اليوم اعترض ولم يحضروا الجلسات. لا يوجد تكتلات رسمية داخل مجلس الدولة وإن وجدت غير رسمية وغير معترف بها.
س/ الجماعة الليبية المقاتلة يعلنون صراحة تكتلهم خلف الدبيبة، هل هذا حقيقي؟
لا أعلم، هذه الجماعة حلت نفسها، بقوا في المؤتمر الوطني العام ولكن لم يلتحقوا بمجلس الدولة، مجلس النواب أخطأ في تكليف رئيس للحكومة وسحب الثقة وهذه الأشياء عندما اجتمعت ستيفاني مع عقيلة طالبت موافقة مجلس الدولة و120 صوتًا حتى اللحظة لا أعتقد أن العملية هذه حصلت.
أطالب الشعب أن يخرج وتبدأ الاعتصامات ويستطيع الشعب أن يطلب من الأجسام الذهاب للانتخابات، مشكلتنا في وجود مجلسي الدولة والنواب.