ليبيا – نفى السفير الليبي في إيطاليا عمر عبد السلام الترهوني الاتهامات التي وجهت له من قبل ديوان المحاسبة وتعليق وزارة الخارجية له، قائلاً:” تعرضت لهجوم سياسي في وقت انقسام كبير في ليبيا”.
الترهوني دافع في تصريحات خاصة لوكالة “نوفا” الإيطالية عن نفسه ضد اتهامات له بإساءة استخدام السلطة بالمخالفة للتشريعات الحالية.
وفي وقت سابق بحسب الوكالة، أكد مصدران، أحدهما غربي والآخر ليبي، لوكالة نوفا، ما ورد بوثيقة رسمية رقم 213 بتوقيع خالد أحمد شكشك رئيس ديوان الرقابة الحكومية وبموجب الوثيقة، تم ايقاف الترهوني، والمسؤول الصحي محمد عمر تيكا، ومدير الشؤون الإدارية بالسفارة هيام أبو بكر محمد إبريدية، للاشتباه بضلوعهم في إساءة استخدام السلطة بالمخالفة للتشريعات الحالية.
وعلى وجه الخصوص، تظهر نتائج ديوان المحاسبة أن السفير قدم مزاعم فواتير طبية لتعويض والد زوجته، بقيمة 81 ألف يورو، الذي توفي قبل حوالي عامين.
وذكر ترهوني أنه :”لم يتم دفع أي فواتير في المستشفى الأوروبي في روما بسبب عدم وجود أموال”، مضيفًا أن آخر طلب تعويض يتعلق بأي حال من الأحوال بنقل جثة المتوفى، مشيرا إلى أن هناك دينًا بنحو خمسة ملايين يورو على المستشفى الأوروبي في روما، ونفى لاحقًا أنه قد تم تعليق عمله ،لم أتلق أي اتصال رسمي من وزارة الخارجية،على حد قوله.
وأضاف ترهوني: “إنهم يطرحون الأوراق ووثائق الرقابة المحاسبية في الصحافة لأنه في الوقت الحالي هناك صراع سياسي كبير في ليبيا “، متهمًا لوبي الإخوان المسلمين بالرغبة في عزله لأسباب سياسية.
وتابع الدبلوماسي: “إنهم يضغطون على حكومة الوحدة الوطنية لتغيير سفيرها إلى روماو ما زلت أعمل ولم أتلق أي اتصال عبر القنوات الليبية الرسمية، ثم إطلاق نداء من أجل الهدوء.
وأوضح قائلاً: “في هذه اللحظة الصعبة، خاصة بعد ولادة حكومة رئيس الوزراء الذي عينه مجلس نواب طبرق، فتحي باشاآغا، يجب أن نسعى إلى السلام وحل المشاكل السياسية الداخلية. لا فائدة من مهاجمة السفير: أنا هنا للعمل من أجل ليبيا، وليس لخدمة مجموعة سياسية معينة”.
واتهم السفير رئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك، المرشح بالفعل للانتخابات الرئاسية، باستخدام دوره لأغراض سياسي، مشددًا أنه لا يمكن الترشح للانتخابات ثم العودة لشغل نفس منصب الدولة، لذلك لا توجد ثقة.