ليبيا – كشف الناطق بإسم القيادة العامة للجيش العقيد أحمد المسماري عن وجود تنسيق مع بعض الميليشيات والكتائب المسلحة في العاصمة طرابلس وخارجها من أجل أن دخول القوات المسلحة إلى المنطقة بشكل آمن نسبيا ومن ثم توضيح الأهداف من الدخول.
المسماري أكد خلال إستضافته في لقاء خاص أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا روحها الوطن تواصل القوات المسلحة مع القيادة العامة بالمنطقة الغربية ووفرة أعداد العسكريين النظاميين فيها وبشكل أكبر من العدد المتواجد بالمنطقة الشرقية حيث سيرى الجميع الأعداد الهائلة من الضباط وضباط الصف حينما يتم الإلتحاق والتجمع وإعلان حالة الإستدعاء مبينا في الوقت ذاته بأن الدول الـ5 الكبرى تتحدث دائما عن مسألة كون المسيطر على العاصمة طرابلس مسيطر على الدولة بالكامل فيما لا ترغب بسيطرة الجيش على العاصمة أملا منها بإستمرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والميليشيات الداعمة له وللوصول إلى مبتغى التحكم في دولة ليبيا وإيراداتها.
وأضاف بأن القوات المسلحة لا رغبة لها بنشوب صراع مسلح بالعاصمة طرابلس وبأن الخيار الآخر لا يعلمه سوى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الذي يمتلك خطة لذلك حيث لم يعلم أحد بخطة عملية البرق الخاطف إلا بعد تنفيذها مشيرا إلى أن نظرة القيادة العامة لهذه المعركة ليس كمعركة جيوش تقليدية في ظل الدعم الشعبي المباشر ودعم مجلس النواب والكفاءة العسكرية لدى الأفراد العسكريين والإخلاص والوطنية و الكفاءة ليس لدى العسكرين فقط بل لدى سكان طرابلس وبعض الميليشيات المتواجدة فيها.
وفي سياق آخر أكد المسماري سير الأحداث في بنغازي نحو النهاية بعد أن إنتهت العمليات الرئيسية منذ فترة طويلة فيما تقوم القوات المسلحة بالضغط على جيوب منتهية في منطقة بوسليم في قنفودة مرجعا بطء وتيرة عمل القوات وإشراكها كافة بالعمليات لضيق المنطقة المستهدفة بالهجوم ولوجود العالقين من الأسر والعمالة الأجنبية وأسرى الجيش والسجناء بسجن بو هديمة في قنفودة والذين تم منحهم 4 فرص للخروج من ناحية القاطع الرابع الخالية من الألغام فيما لا يسمح الإرهابيون بذلك لإطالة أمد المعركة والإفادة من العالقين كدروع بشرية ولإستجداء العطف الإنساني الدولي.
وأضاف بأن عمليات التمشيط والتطهير والقضاء على آخر الجيوب مستمرة لأن المعركة لا تدور مع جيش تقليدي بل مع مجاميع إرهابية ستبقى تقاتل حتى القضاء عليها مبينا إمتلاك القيادة العامة للجيش دراسات إستخباراتية لتحليل بعض المواقف رأت في ضوئها بقنفودة رأسا لأفعى الإرهاب الذي يجب أن يقطع فيها وليس بالأطراف ومنطقة للقيادة الرئيسية للجماعات الإرهابية وذات أهمية عسكرية ومحلا لثقلها اللوجستي في ظل وجود المعدات والأجهزة كلها في المنطقة ومن يسمون أنفسهم بقادة هذه الجماعات.
وبين المسماري بأن منطقتي سوق الحوت والصابري توجد فيهما مجموعات لا زالت محاصرة بعد أن تم قطع الإمدادات عنها من جهة البحر لاسيما بعد الأداء الجيد للقوات البحرية في المنطقة ورصدها للتحركات في سوق الحوت فيما حاولت المجاميع نقل المعركة أكثر من مرة من قنفودة لسوق الحوت ولكنها فشلت.
وبشأن الأوضاع الميدانية في مدنية درنة أشار المسماري إلى تحقيق القوات المسلحة نجاحا كبيرا في نقل المعركة من منطقة لملودة على مشارف سوسة بعد دحر المجاميع الإرهابية وإدخالها من جنوب مدينة درنة والمرتفعات الجنوبية لها إلى داخل المدينة السيطرة على المنطقة الممتدة من المنطقة الشرقية وحتى مشارف درنة مرجعا حالة التباطؤ في العمليات لرغبة بعض الناس بالمدينة للتحاور مع الشباب بعد خروج تنظيم “داعش” من درنة وبقاء تنظيم “القاعدة” فيها حيث ينتمي كافة عناصره إلى المدينة فيما قد يكون بينهم أجانب.
وأضاف بأن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أعطى الأوامر لغرفة عمليات عمر المختار بعدم التقدم وإعطاء فرصة للمساعي الحميدة رغبة منه في عدم القتال داخل مدينة درنة وإعطاء الفرصة للعقلاء والحكماء فيها وبعض أعضاء مجلس النواب عن المدينة للتحاور بشأن تسليم الأسلحة على أن لا يتم ملاحقة المسلحين من قبل القوات المسلحة والإكتفاء بالملاحقة القانونية لمن إرتكب جرائم الخطف أو القتل منهم مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوضع هادئ نسبيا في درنة مع إحتفاظ القوات المسلحة بحق قصف أي مصدر نيران وأي تحرك على الأرض وبأن أي زورق أو جرافة يدخلان المياه الإقليمية قبالة سواحل المدينة يعتبران أهدافا للقوات المسلحة بهدف ردع ومنع الجماعات الإرهابية من التمدد.
وأشار المسماري إلى أن الهدف من التحضيرات لإستهداف منطقة الهلال لنفطي يأتي لفك الحصار عن بعض الإرهابيين المتواجدين في قنفودة في ظل جاهزية القوات المسلحة للعمل وإنهاء أي هجوم عبر الهجمات الإستباقية مبينا بأن موضوع مهاجمة المجموعات الإرهابية لتخليص الجفرة منها مطروح على طاولة العمليات من أجل تحقيق الأمن للمواطن في ليبيا ووقف التهديد لقوته اليومي.
وتطرق المسماري إلى دور اللواء الـ12 المتجفل بقيادة العميد محمد بن نائل بالسيطرةعلى منطقة براك الشاطئ وقيامه بنزع مخلفات الحرب التي تم رمايتها بالمعركة السابقة وتأمين سبها بالكامل حيث تقع منطقة الجنوب بالكامل تحت سيطرة هذا اللواء وبعض الوحدات الأخرى التابعة لقيادة الجيش فضلا عن مسألة عدم تدخل الجيش عسكريا لصالح أي طرف بالنزاع بين قبيلتي أولاد سليمان والقذاذفة لكون المعركة قبلية ولضمان عدم إتهام القوات المسلحة بإسناد طرف على حساب الآخر مضيفا بأن لقواعد البراك وتمنهنت والجفرة والويغ أهمية كبيرة لأنها تقع في منتصف ليبيا ويتم من خلالها تأمين الحدود الغربية والجنوبية وتقديم الدعم الناري لأي قوات برية تتقدم نحو أي نقطة أخرى لقرب المسافة ولمواقعها الستراتيجية حيث يمكن للمهابط في هذه القواعد إنزال أي نوع من الطائرات.
وأكد المسماري تبعية القيادة العسكرية بمدينة الزنتان للمنطقة العسكرية الغربية وبأن من يتواجد فيها هم ضباط وضباط صف وجنود بالجيش بالإضافة إلى وأفراد من خارج المدينة فضلا عن إمتلاك المجلس العسكري فيها لعسكريين ومدنيين بإمرة آمر المنطقة العميد إدريس مادي فيما تقع مخازن الذخيرة تحت سيطرة العسكريين النظامين العاملين بأرقام وتكليفات عسكرية كاشفا في الوقت ذاته عن صدور التعليمات بإفتتاح مركز تدريب العزيزية لإستيعاب عدة فئات منها الفئة الاولى ممن يعملون وفقا لعقود مع وزارة الدفاع سابقا كثوار ليتم تدريبهم لـ4 أشهر ونصف فضلا عن إنشاء عدة مراكز ستسمح لكل من يحمل رقم عقد وراغب بالإستمرار بالعمل لأن يلتحق ويأخذ رقما وعقدا عسكريا جديدان فيما سيتم منح المدنيين المساندين للجيش والخاضعين للقيادة العسكرية والمتلقين لأوامرهم من غرف العمليات الخاصة مكافآت مالية.
وثمن المسماري خطوات مجلس النواب لإقرار قانوني العفو العام وقانون إلغاء قانون العدل السياسي حيث لم ترفض المؤسسة العسكرية إلتحاق أي أحد بها في ظل وجود لجنة بالقيادة العامة تعمل منذ فترة على تقييم الضباط الذين يلتحقون بالقوات المسلحة تقييما أمنيا وعسكريا ومدى إنطباق قانون العفو العام عليهم من عدمه مؤكدا قبول أغلب العسكريين العاملين الذين إلتحقوا ومنحهم رواتب ممتازة شريطة أن يكون إلتحاقهم طمعا بخدمة ليبيا وليس طمعا بمناصب معينة فيما تحتاج عودة المتقاعدين أو المستقيلين للخدمة وقتا طويلا جدا.
وتناول المسماري موضوع تكليف حكام عسكريين للبلديات مبينا بأنه تم بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح الذي قام بتكليف حاكم عسكري بناء على حالة النفير والطوارئ التي تم إعلانها لكون إعلان النفير وبدء وإنتهاء الحرب من صلاحيات رئيس الدولة وبأن هذا التكليف يقع خارج إختصاصات القيادة العامة مضيفا بأن تكليف الحكام العسكريين تم لبعض البلديات التي بها مشاكل ومن خلال ضباط ليسوا من الجيش بل من الشرطة والأمن الخارجي فيما تم تكليف مدنيين لبعض البلديات ووفقا للتركيبة السكانية للبلدية.
وأضاف بأن في مدينة بنغازي كان هنالك أثنين من عمداء البلديات وصراع حاصل في المدينة أثر على أداء الجانب الخدمي ما حتم تكليف العميد أحمد العريبي وهو من الأمن الخارجي للقضاء على هذه الأمور وللتواصل مع الحاكم العسكري اللواء عبد الرازق الناظوري الذي يتواصل مع رئيس الدولة أو القائد الأعلى للجيش وبأن هذا الأمر سيكون لفترة محددة بعد إعلان حالة النفير وسيتم بعد ذلك إنهاء هذه الحالة وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ورحب المسماري بأي عمل ضد الإرهاب الذي تسبب بتقسيم ليبيا مبينا بأن الدواعش الكبار ليسوا في سرت وهم خارجها وقد يكونوا موجودين بالعاصمة طرابلس وبأن الذي أخر تحرير الجيش لمدينة سرت هو المخططات العسكرية السرية غير القابلة للإعلان عنها.
وأرجع المسماري تلكؤ مسألة علاج جرحى القوات المسلحة في خارج ليبيا على الرغم من تأكيدات القائد العام للجيش المشير خليفة حفترعلى معالجتهم لتراكمات الديون منذ العام 2011 بالأردن وتونس ومصر و عدد من البلدان الأخرى كاليونان وبعد أن أصبح ملف المعالجة صعب ويحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا.
وبشأن الزيارتين الأخيرتين للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إلى روسيا أكد المسماري وجود عقود قديمة بين الجيشين الليبي والروسي بحاجة إلى تفعيل ودراسة من جديد حيث تهدف الزيارتين إلى تجديد العلاقات العسكرية وتوضيح دور القوات المسلحة في صيانة الأمن بالمنطقة بالكامل ولإعطاء فكرة عن نظرتها لمجمل الأحداث في ليبيا وللتشاور وإطلاع الجانب الروسي على آخر المستجدات كاشفا عن موافقة الروس على كل طلبات الأسلحة والذخائر شريطة أن يكون هنالك رفع للحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي من قبل الأمم المتحدة.
ونفى المسماري أن يكون لدى قيادة الجيش مرشح بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وبأن تصريحات عضو المجلس علي القطراني بشأن كونه مرشحا عن المؤسسة العسكرية تأتي لكونه داعم للقوات المسلحة منذ يومها الأول ماديا ومعنويا ووقف مع القيادة العامة وبالتالي بات محسوبا على القوات المسلحة مستشهدا في الوقت ذاته بقضية رفض القائد العام المشير خليفة حفتر لقاء المبعوث الأممي مارتن كوبلر لضمان عدم تسييس قوات المؤسسة العسكرية وإدخالها بالفوضى السياسية القائمة.
وفي سياق منفصل أشار المسماري إلى عدم علمه بتحقق مشاركة ضباط عن المؤسسة العسكرية بإجتماعات في تونس مع ضباط عن المنطقة الغربية وبأن هذه الإجتماعات إن تمت فأنها قد تكون لتفعيل القيادة العسكرية في بعض المدن بالمنطقة الغربية ومحاربة الإرهاب وليس بهدف سياسي.
ووصف المسماري جهاز الحرس الرئاسي بإعادة تدوير لفكرة الإخوان في الدروع وإعادة مسميات وبأن هذا الجهاز لن يقوم على العسكريين ولن يكون جسما مساندا للجيش والشرطة داعيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن تم إعتماده من قبل مجلس النواب إلى طلب الحماية من الجيش والشرطة مضيفا بأن الحرس الرئاسي يمثل جسما لحماية فايز السراج والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فيما لو خرج الشعب وطلب تنحيهم عن السلطة وبأن الأموال المخصصة لهذا الحرس والبالغة 8 مليارات دولار لا تتلائم مع ما قيل بشأن أنه جسم مؤقت وبإمكانها إن تم تخصيصها للجيش النهوض به وتسليحه للسيطرة على ليبيا.
وفيما يخص حيثيات ترقية صدام نجل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أكد المسماري قيام قائد الأركان بتوضيح ذلك وبأن ترقيته من ملازم ثان إلى نقيب تمت بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو في سلك الشرطة ومن ثم تم نقله إلى القيادة العامة للجيش كإجراء عادي وضمن القانون الذي وافق عليه القائد الأعلى بمنحه الرتبة ونقله للقوات المسلحة مشيرا إلى أن نجل المشير لم يكن من ضمن الوفد الحاضر للمشاركة في حفل تخريج دفعة من الجنود في الأردن وبأنه متواجد منذ فترة في هذا البلد وتم دعوته لحضور الإحتفالية من القائمين عليها.