ليبيا – قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الطور إن قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بزيادة المُرتبات ليست حلًا لتخفيض الأسعار، خاصةً السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن، ولا يستطيع الاستغناء عنها.
الطور وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن خطوة زيادة المُرتبات تعد قفزة في الهواء ومُدمرة للدخل العام للمواطن ولا تُؤدي إلا لزيادة الأسعار.
كما بين أن حرب أوكرانيا وروسيا تسببت في ارتفاع جميع السلع، مشيرًا إلى أن هناك دولًا قامت بمنع تصدير السلع الغذائية مثل ماليزيا والهند.
ورأى الطور أن الحل الوحيد لحل أزمة غلاء الأسعار ومُعاناة المواطن هي تخفيض سعر الصرف، والضغط على المصرف المركزي لإعادة النظر بسعر صرف الدولار.
وبين الطور أن المصرف المركزي استفاد من الفائض الكبير لارتفاع العملة؛ لأن الدولار مكلف على مصرف المركزي بـ 1.40، ويبيعه للمواطنين بـ 4.40، وهناك 3 دنانير مكسب، يعني أن الحكومة تصرف من جيب المواطن، حسب تعبيره.
وتابع الطور حديثه: “إن أغلب المواطنين ينتظرون تخفيض الأسعار وليس زيادة المرتبات، لافتًا إلى أن بعض المواطنين الذين يُريدون زيادة في المرتبات لا يدركون أنه بزيادة المرتب ترتفع الأسعار وهذا الذي حصل الآن”.
واقترح في حال عدم استجابة المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف أن تقوم الحكومة ووزارة المالية بفتح الاعتمادات على سعر 4.50 مع خصم 20%، على أن يكون بـ 3.50 دينار.
الطور أشار إلى أن برميل البترول يصل الآن إلى 130 دولار، وميزانية الدولة مقيمة على 60 دولار للبرميل، وهذا يعني أن الدبيبة لديه فائض 70 دولار يجب أن يُعطيهم للمصرف المركزي؛ للتخفيف عن المواطن.