ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن التعديل الدستوري الثاني عشر هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه التوافق بين مجلسي النواب والدولة.
كرموس قال في تصريح لمنصة “فواصل” إن التعديل الدستوري رُفض مع الأسف، بسبب التمسك بصحة الإجراءات وانعدام الثقة المتبادل بين الطرفين.