ليبيا – قال أستاذ التمويل ومؤسس سوق المال سليمان الشحومي إن المخرج الحالي للوضع الاقتصادي المتأزم في ليبيا يتمثل في إقرار البرلمان الموازنة العامة، مع تقييد الإنفاق بشرط الرقابة المسبقة، على أن يتوقف الإنفاق على التنمية وبند الطوارئ في ظل تهتك وضعف مؤسسات الدولة، غير القادرة على إدارة عمليات التنمية، والغارقة في الفساد.
الشحومي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أشار إلى إمكانية إشراك مكاتب محاسبة وطنية وفقًا لمعايير وقواعد محددة في عملية الرقابة والمراجعة المصاحبة للمؤسسات الحكومية، ضمن مشروع وطني لتعزيز الشفافية وحماية المال العام، مشددًا على ضرورة التركيز على تنمية وتحسين استدامة النفط والغاز ومشاركة الجميع في الهدف الأساسي، وهو ترميم الاقتصاد الليبي وإعادة الاستقرار.
وحمل الشحومي حكومة تصريف الأعمال مسؤولية ما وصلت إليه البلاد، برفضها التسليم السلمي للحكومة الجديدة، لتجر البلاد الي عودة حالة الاستقطاب والمشهد المتكرر للصراع، وجعلت الليبيين أقرب الي عودة المواجهات المسلحة مرة أخرى، لتستمر ليبيا في الدوران بحلقة مفرغة.