تونس – حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، امس من أن البلاد “تعيش على حافة كارثة اقتصادية”، داعيا الحكومة إلى حوار اجتماعي.
وقال الاتحاد (أكبر تجمع نقابي)، في بيان بمناسبة إحياء ذكرى عيد العمال العالمي الموافق 1 مايو/ أيار سنويا، إن “البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور”.
وأفاد بأن ذلك “ربط اقتصادنا بخيارات تملى خارجيا وغلق الباب أمام اقتراحات داخلية كفيلة بإنقاذ البلاد من الإفلاس”.
وأعلن عن تجنده “للدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية”.
وأكد ضرورة رفع “الحد الأدنى للأجور (يبلغ حاليا نحو 134 دولارا) والشروع في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية لرفع أجور أعوان الوظيفة العمومية”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول مطالب الاتحاد، إلا أنها عادة ما تعلن التزامها بالإصلاح الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
يُذكر أن الاتحاد كان من بين المرحبين بالإجراءات الاستثنائية للرئيس سعيد، غي أنه يطالب بضمانات وينتقد تباطئ مسار الإصلاحات.
الأناضول