ليبيا – أشاد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري بالدور المصري في حل الأزمة الليبية والمتمثل باللجنة المصرية المكلفة بالشأن الليبي مبينا بأن هذه اللجنة تحاول الإستماع لكافة الأطراف والشخصيات الوطنية السياسية والإجتماعية لتكوين رؤية واضحة بشأن الأزمة.
الدغاري أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج “أكثر” الذي أذيع أمس الأربعاء عبر قناة ليبيا روحها الوطن بأن وجهة نظر كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب واضحة وتقف مع أي أفكار إيجابية لحل الأزمة إدراكاً منها للمخاطر التي تهدد أمن البلاد وسلامتها وإستقلالها ووحدتها وإستشعاراً منها للمسؤولية التأريخية الملقاة عليها والتي تتطلب صدق النوايا وتغليب مصلحة الوطن وتكريس الإنتقال السياسي وإحترام التبادل السلمي للسلطة وقواعد الديموقراطية وبالشكل الذي يصب في صالح أمن البلاد وإستقرارها منتقداً في الوقت ذاته موقف جميع الأطراف المتخاصمة التي تغلب مصالحها على المصالح الوطنية فيما لم تقف كتلة السيادة الوطنية منذ البداية في المنطقة الرمادية عبر إعلان رفضها لأي خلل أو تعد على الدستور والإعلان الدستوري والسيادة وعدم إمتلاكها أي مطالب شخصية أو جهوية وإحترامها لأي وثيقة تحترم الإعلان والقانون وعدم رضاها عما تشهده البلاد من تدخلات سافرة وما يتعرض له الوطن من ممارسات تهدف إلى بيعه وتفسخ الشعب على حد تعبيره.
وشدد الدغاري على إستعداد كتلة السيادة الوطنية لمناقشة مطالبها التي يوجد بعض منها في البيان الأخير الصادر عن اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي وهي وحدة الوطن والإستقرار والإلتزام بالمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة والإعلان الدستوري وتعديلاته فضلاً عن أهمية الإعتراف بالجيش التابع للشرعية القائمة وتحت القيادة العامة للقوات المسلحة والإلتزام بتطبيق كافة القرارات الصادرة عن الجهات التشريعية وحل كافة التشكيلات المسلحة الأخرى وإنسحابها الكامل من المدن وخاصة من العاصمة طرابلس ووفقاً للترتيبات الأمنية بالإضافة إلى وجوب بقاء رقابة وإشراف مجلس النواب على المؤسسات المالية والإقتصادية والمعاهدات والإتفاقات الدولية التي تمس الأمن القومي مبيناً بأن ملاحظات ومطالب الكتلة بشأن حالة عدم الوضوح في بعض الملاحق بالإتفاق السياسي تم تسليمها إلى الجانب المصري عبر سفير مصر في ليبيا محمد أبو بكر فضلاً عن تسليمها إلى السفير البريطاني بيتر ميليت عند زيارته لطبرق وللمبعوث الأممي مارتن كوبلر فيما تعتزم الكتلة القيام بزيارة في القريب العاجل إلى مصر لبحث هذه الملاحظات والمطالب مع المسؤولين المصريين ونظرائهم في جامعة الدول العربية.
وأضاف بأن من بين ما توافق عليه كتلة السيادة الوطنية مسألة الحوار برعاية المبعوث الأممي مارتن كوبلر بين الطرفين الرئيسيين المؤتمر الوطني العام المنتخب في يوليو من عام 2012 ومجلس النواب وبعدد متساو من الأعضاء مبيناً بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ليس طرفاً في الحوار بل أداة تنفيذية شأنه شأن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني فيما تمثل كتلة السيادة الوطنية رقما مهما في البرلمان وصمام أمان فيه للمحافظة على الإعلان الدستوري وعلى ثوابت الأمة مع أهمية إبعاد المؤسسة العسكرية المحترف الخاضعة لسلطة الدستور والسلطة المنتخبة المتمثلة بمجلس النواب عن الحوار أيضا.
ودعا الدغاري كافة التشكيلات المسلحة الحقيقية للإنضواء تحت لواء القيادة العامة للجيش التي تتمتع بالشرعية وتعمل وفقاً للقانون فيما يجب على كافة الميليشيات الأخرى التي تجتمع في إسطنبول وغيرها أن تختفي من الساحة مع أهمية أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هو مجلس النواب لأنه الجسم المنتخب من الشعب فيما لا يمكن أن يتم تسليم هذا المنصب لمجلس رئاسي توافقي أو أن يتم إختيار رئيس للبلاد بطريقة غير مباشرة من قبل مجلس النواب ووفقاً للتعديل الدستوري السابع مع إمكانية إختيار شخص رئيس الوزراء من قبل البرلمان أيضا وليس عبر التوافق مبيناً بأن الجميع الآن ينتظر الحلول البديلة المتمثلة بعضها بتشكيل اللجنة المشتركة المؤلفة من 30 عضواً للتوصل إلى رؤية مشتركة تخرج البلاد من أزمتها.
وأضاف بأن المقترح المصري لم يتحدث عن الدستور وحاجة البلاد وفقاً لرؤية كتلة السيادة الوطنية إلى العمل على إخراج الدستور المعطل الذي هو الآن في طور الكتابة أو العودة إلى دستور العام 1951 المعدل في العام 1963 مشيراً إلى أن الكتلة ترى بأن الحل للأزمة الليبية يكمن في داخل إطار وثيقة الحوار السياسي المشتركة والتي يأمن الجميع بأنها لا تمثل خطراً على الوطن مع رفض مبدأ حذف أي مادة من الإعلان الدستوري تخالف الإتفاق السياسي ووجوب إجراء تعديلات على الملاحق المتعلقة بمجلس رئاسي برئيس ونائبين والترتيبات الأمنية.