ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “أفريكا ريبورت” الفرنسية الناطقة بالإنجليزية الضوء على الصراع الدائر على السلطة بين الطرفين السياسيين الرئيسيين في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد، أشار إلى أن إزاحة خيار إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر من العام 2021 إلى أجل غير مسمى ساهم في تغذية التوترات السياسية وغيرها بين هذين الطرفين.
وأضاف التقرير: إن الانتخابات المقررة فشلت في بعث الآمال في كسر الجمود وإعادة توحيد الشعب الليبي لتحقيق الاستقرار والازدهار. مبينًا أن ظهور حكومة الاستقرار المنتخبة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشآغا مثل تحديا جديدا لحكومة تصريف الأعمال المدعومة أمميًا برئاسة عبد الحمدي الدبية.
وتابع التقرير: إن كل هذا جدد الاستقطاب والتصعيد مع توفير العديد من الدوافع المؤدية إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد المتمثل في غياب التوافق في الآراء بشأن القضايا الحاسمة مثل إعادة توحيد المؤسسات والدستور وإصلاح القطاعين الاقتصادي والأمني.
ووصف التقرير الإعلاقات التي طالت مؤخرًا عددًا من حقول ومرافئ تصدير النفط بفرصة لممارسة ضغوط اقتصادية على السلطات المتواجدة في العاصمة طرابلس والدول الغربية، لا سيما تلك التي تستورد النفط والغاز من ليبيا مثل إيطاليا وألمانيا في ظل ارتفاع الأسعار بسبب الصراع الروسي الأوكراني.
وبين التقرير أن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وموثوقة يتطلب بيئة سياسية وأمنية مناسبة لتمكين جميع الناس من المشاركة في العملية السياسية ودعم مسارات التحول الديموقراطي، مستدركًا بالإشارة إلى عدم وجود دليل على أن هذا الإجراء قد يتغلب على مشاكل ضعف الدولة والانقسام السياسي.
وأوضح التقرير أن إجراء الاستحقاقات الانتخابية بعد الصراع مع استمرار التنسيق بشأن الوضع الدستوري في ظل وضع أمني صعب عوامل مؤثرة بشكل مباشر على احتمالية ظهور ديموقراطية قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد ظهر واضحًا بعد انتخابات العام 2014 التي لم تحل المشكلات في البلاد.
وأكد التقرير أن هذه الانتخابات فاقمت إشكاليات سياسية وعسكرية واقتصادية القتال وصعدت بين الشرق والغرب، بالإضافة لخلق انقسام سياسي حكومي أدى في النهاية لتسريع تفتيت البلاد، موضحًا أن إيجاد أساس دستوري للاستحقاقات الانتخابية خطوة أولى ضرورية قبل الإجراء.
واستبعد التقرير تمكن وفدي مجلسي النواب والدولة الاستشاري من إحراز تقدم كبير في هذا السياق عبر محادثاتهما في القاهرة، مرجحًا استمرار الفوضى في البلاد في ظل تمسك الطرفين السياسيين الرئيسيين في ليبيا بمصالحهما السياسية والاقتصادية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذا يجعل كلا الطرفين أقل رغبة للتعاون في إطار عملية السلام المدعومة من قبل البعثة الأممية الرامية إلى الوصول لحالة من الاستقرار السياسي طويل الأمد، مؤكدًا أن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في الأشهر المقبلة يبدو أمرًا غير مرجح.
ترجمة المرصد – خاص