المستشار صالح : الدولة الليبية في حل عن أي قرارات أو معاهدات يكون أحد أطرافها “ما يعرف” بالمجلس الرئاسي

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في خطاب له وجهه الى هيئة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي على أن أي اتفاقيات أو معاهدات لن تكون ملزمة  للدولة الليبية مالم تعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها كونه الجهة التشريعية والشرعية الوحيدة في البلاد في اشارة منه للاتفاقية التي وقعها السراج مع الحكومة الايطالية بخصوص الهجرة الغير شرعية.

المستشار صالح أضاف في خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه إن “ما يعرف” بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة والناتج عن التوافق الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر من العام 2015  الذي لم يضمن في الإعلان الدستوري ، مبيناً بأن الاتفاق لم يحظى إلى حد الآن بالموافقة والمصادقة عليه ولم ينل الثقة ولم يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وبالتالي يعتبر مجلساً غير شرعي وأن كل ما قام ويقوم به غير ملزم للدولة الليبية اعمالاً للإعلان الدستوري واحتراماً لمبادئ الديمقراطية التي يسعى الجميع إلى تطبيقها واحترامها .

وكشف رئيس مجلس النواب على صدور احكام  من القضاء الليبي تقضي ببطلان اعمال هذه الحكومة (حكومة الوفاق) لعدم اكتسابها الشرعية طبقاً للدستور ، مستنداً على ما نص عليه أيضاً في الاتفاق السياسي وهي أحكام تكسب حجية الأمر المقضي ولا يجوز لأحد أن يتجاوزها او يُحجم عن تنفيذها .

وأعلن المستشار صالح باسمه وباسم مجلس النواب للعالم بأكمله بأن الدولة الليبية في حل عن أي قرارات أو معاهدات يكون أحد أطرافها “ما يعرف” بالمجلس الرئاسي ، مطالباً الجهات المذكورة اعلاه بالتنويه والتشديد على كافة الدول الأعضاء لديهم بضرورة احترام السيادة الليبية إعمالاً للأعراف الدبلوماسية والديمقراطية المتبعة في هذا الشأن.

Shares