المرصد – قال عبدالرزاق العرادي القيادي فى حزب العدالة و البناء أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية كانت قد أصدرت حكمين فى نوفمبر من العام 2014 أحدهما يقضي بإلغاء الفقرة إحدى عشر من التعديل الدستوري السابع وكافة الآثار المترتبة عليه .
و أضاف العرادى فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن الحكم الآخر كان يتعلق ببطلان الجلسة الأولى لمجلس النواب وما تلاها من جلسات واعتبار الخصومة منتهية .
و تابع بأن مجلس النواب و بموجب هاذين الحكمين أصبح منعدماً مما يجعل من المؤتمر الوطني العام الجسم الشرعي الوحيد في البلاد ، على حد تعبيره .
و شدد العرادي بأن كل ما سبق يجعل المؤتمر الوطني العام هو الجسم الشرعي الوحيد فى البلاد حتى تاريخ تعديل الإعلان الدستوري وحل المؤتمر وهو ما حدث اليوم بتعديل مجلس الدولة المكون من أعضاء المؤتمر الوطني صحيحي العضوية للإعلان الدستوري فى أول جلسة لهم عقدت ظهراً بفندق المهاري فى طرابلس .