ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره مركز “صوفان” البحثي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له الضوء على أبعاد حالة الصراع السياسي الدائر حاليا في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد حذر من انزلاق البلاد إلى صراع مسلح بسبب الخلافات حول الجهة التي تتولى السلطة التنفيذية بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومن يؤيدها وحكومة الاستقرار التي يترأسها فتحي باشاآغا بدعم من مجلس النواب.
وأوضح التقرير إن الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر والجهات الخارجية الأخرى تحاول تجنيب ليبيا المزيد من العنف عبر احترام الفصائل المتصارعة لوقف إطلاق النار المبرم في العام 2020 مبينا إن الصراع على السلطة طغى على محادثات المسار الدستوري الانتخابي في القاهرة.
وتطرق التقرير لتأثيرات الصراع السياسي على تدفق النفط الليبي للأسواق العالمية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية كاشفا عن توافق مجلس النواب والدولة الاستشاري على إجراء الانتخابات التشريعية بحلول منتصف العام المقبل رغم وجود خلافات كبيرة حول قواعد إجرائها وقضايا رئيسية أخرى معلقة.
ونقل التقرير توقعات بشأن دعم محتمل من الدول الإقليمية ومن بينها مصر لقرار حل حكومتي تصريف الأعمال والاستقرار قبل التوجه للاستحقاق الانتخابي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون إلى احتواء أي صراع مسلح لحماسة السكان وعدم الإضرار بإمدادات النفط عالميا.
واستدرك التقرير بالإشارة إلى إدراك المجتمع الدولي لمسألة تغليب الفصائل الليبية لمصالحها الخاصة على أي مصلحة أخرى تتعلق بتقدم الاقتصاد العالمي أو الشعب الليبي الذي يعاني من استمرار الصراع وانعدام الأمن الاقتصادي مرجحا تحقق رؤية المعارضين للدبيبة بشأن مستقبل حكومته.
وأضاف التقرير إن هذه الرؤية تتمحور حول تجريد رئيس حكومة تصريف الأعمال من أموال النفط لتتخلى عنه بالمحصلة المجموعات المسلحة المؤيدة له مشيرا إلى أن خسارة البلاد من الإغلاقات النفطية تقدر بـ60 مليون دولار يوميا وهو ما يفاقم بالنتيجة الصعوبات الناجمة عن الجمود السياسي.
وتابع التقرير إن هذه الصعوبات تتمثل في تعطيل خطط إطلاق الميزانية العامة ودفع المرتبات في وقت لم تحقق فيه واشنطن المنشغلة بالحرب الروسية الأوكرانية سوى تقدم محدود في مجال تقسيم العائدات النفطية بشكل عادل بين الأطراف الليبية المختلفة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى اعتماد الولايات المتحدة والدول الأخرى على مصر والأمم المتحدة للعب دور أوسع في ملف إيجاد الأرضية الملائمة لمنع المزيد من العنف وإنشاء نظام سياسي دائم مبين أساسا على خارطة طريق للمصالحة الوطنية الشاملة.
ترجمة المرصد – خاص