ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح فحيمة بأن ترحيب المجلس بالإعلان الوزاري الصادر مؤخراً في تونس بشأن تسوية الأزمة الليبية مشروط بأن تكون البيانات القادمة أكثر وضوحاً مستدركاً بالإشارة إلى عدم إتيان هذا الإعلان الوزاري بأي شيء جديد.
فحيمة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس السبت عبر قناة ليبيا لكل الأحرار بأن عدم إتيان هذا الإعلان الوزاري بأي شيء جديد دليل على وجود خلاف بين دول جوار ليبيا مشيراً إلى أن المرتكزات الـ6 الواردة في الإعلان جاءت بلغة غير واضحة حيث لا يستطيع مجلس النواب النظر فيه لوجود الكثير من المغالطات في مواده.
وأعرب فحيمة عن عدم إرتياحه من مسألة إستقبال السلطات التونسية المتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لرئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي مبيناً بأنه لا يمانع بأن يكون السويحلي رئيساً للمجلس أو حتى رئيساً لليبيا لكن الممانعة تخص إعتبار مجلس الدولة وليداً للإتفاق السياسي ما يمثل ضحكاً على العالم لاسيما في ظل ذكر المجلس بالإعلان الوزاري كجسم من الأجسام المنبثقة عن الإتفاق السياسي وبأنه موجود بالمشهد السياسي عن طريق تعديل الإعلان الدستوري.
وأشار فحيمة إلى أن السويحلي ينظر إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أنه صاحب القرار في إدخال الإتفاق السياسي إلى الإعلان الدستوري فيما لا يملك المستشار عقيلة صالح حق أخذ القرارات نيابة عن أعضاء المجلس الذي يجب أن يقتنع بالإجماع على إدخال الإتفاق ضمن الإعلان مبيناً بأنه مع تطبيق الإتفاق السياسي على الرغم من كونه إتفاقاً مشؤوماً زاد من تدهور الأوضاع وإحتوائه على الكثير من الشوائب التي تحتاج إلى توافق حقيقي على الأرض بين الفرقاء وإتفاق على الأولويات والخطوات المنظمة.
وأضاف بأنه لابد من الرجوع إلى أساس المشكلة والمتمثل بعدم التوافق على وثيقة الإتفاق السياسي التي لم يعترف مجلس النواب بالتوقيع عليها ومررها بشرط إلغاء المادة الثامنة منها مبيناً بأن المجلس لا يعرقل تنفيذ الإتفاق بل يرى فيه قفزاً وتأزيماً للوضع في ليبيا ما يحتم العودة إلى المسودة الرابعة منه والتعديل عليها .
وتطرق فحيمة إلى وجود نوع من المغالبة غير الديمقراطية في هيئة الحوار السياسي والذي بان جلياً من خلال القبول بـ6 تعديلات على مسودة الإتفاق السياسي من أصل 11 تعديلاً أتى بها مجلس الدولة وعدم الأخذ بأي تعديل من التعديلات الـ56 التي أتى بها مجلس النواب داعياً في الوقت ذاته الهيئة إلى إعادة النظر بالمادة الثامنة التي تمنع مجلس النواب من القبول بالإتفاق السياسي وتضمينه في الإعلان الدستوري.
ورفض فحيمة إبراء ساحة أي دولة غربية أو عربية بما فيها روسيا من مسألة إحداث الإنقسام في ليبيا حيث ترى موسكو إمكانية وجود دور للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في المستقبل بعد المفاوضات التي تمت في مصر مبيناً بأن روسيا تميل للجيش الليبي وللبرلمان.