ليبيا- أجرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية مقابلة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تناولت أبرز الملفات التي عمل أو لا زال يعمل على إنجازها.
المقابلة التي تابعتها وترجمته صحيفة المرصد أكد من خلالها الدبيبة الذي تنتهي ولايته نظريا بحلول نهاية الأمد الزمني لخارطة الطريق الأممية في الـ21 من يونيو الجاري أن لا مزيد من التأخير والخداع في الملفات المطروحة أمامه وفيما يلي نص المقابلة:
س/ لقد كنت رئيا لوزراء حكومة الوحدة الوطنية المعينة في الـ5 من فبراير من العام 2021 فما هو هدفك الأساسي؟
ج/ منع أي حرب ومن ثم أردنا رعاية الليبيين الذين عانوا خلال السنوات الـ10 الماضية ممن فقدوا وظائفهم ويعتمدون على المساعدات الغذائية الدولية بينما بلدنا غني ولذلك قمنا بزيادة معاشات التقاعد والمساعدة الاجتماعية.
س/ وتنظيم الانتخابات العامة ألم يكن من أولوياتك؟
ج/ طان تنظيم الانتخابات في الـ24 من ديسمبر الماضي أولوية ولكن نصيبنا من مسؤولية إلغائها محدود للغاية فالحكومة مسؤولة بالمقام الأول عن الأمن أثناء الاقتراع وحشدنا 26 ألف رجل لذلك وخصصنا ميزانية قدرها 50 مليون دينار لمفوضية الانتخابات ولكن ليس لدينا قانون انتخاب ولا أساس دستوري لها وهذه مسؤولية البرلمان.
س/ تنتهي خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لحكومتك في الـ21 من يونيو الجاري ماذا ستفعل بعد هذا التاريخ؟
ج/ نحن جميعا متأخرون عن الجدول الزمني وأنا في انتظار مجلس الدولة الاستشاري والبرلمان المجتمعان في الوقت الحالي بالقاهرة لإكمال على نصيبهما من العمل حتى نتمكن من الاستعداد للانتخابات ولا يمكن أن يبدأ عملي حتى يتم إعداد قانون انتخابي ولا يمكنني إنشاء قوانين لهم لذلك حاولت ببساطة دفع الأمور إلى الأمام من خلال اقتراح مشروع قانون.
س/ إذن تخليت عن خارطة الطريق الخاصة بك التي أعلنتها في الـ22 من فبراير الماضي التي نصت على تنظيم انتخابات في يونيو حتى لو لم يكن هناك أساس دستوري؟
ج/ لا لم أتخلى عنها فالانتخابات هي خطنا النهائي ولتوضيح دعني أضرب مثلا مفاده إن الوصول إلى هذا الخط يستوجب ركوب سيارة بها عدد كبير من الركاب الذين لا يكونون في بعض الأحيان مستعدين لركوبها لا سيما بعد أن نام البعض وعلينا إيقاظهم.
س/ إذن ما زلت لا تملك تقويما انتخابيا؟
ج/ إذا أدت الاجتماعات في القاهرة إلى قانون انتخابي فيمكننا تنظيم الانتخابات في غضون شهر أو شهرين فكل شيء جاهز والمدارس المختارة للترحيب بالناخبين موجودة شأنها شأن قوات الأمن التي تعتزم الإشراف على التصويت.
س/ ماذا لو لم يكن هناك اتفاق؟
ج/ سنطلب من الناس الاحتجاج والتظاهر للمطالبة بإجراء الانتخابات ولا يسعنا الانتظار.
س/ يقترح البعض تشكيل حكومة انتقالية أخرى بدونك أو بدون فتحي باشاآغا للخروج من المأزق هل تقبل ذلك؟
ج/ المشكلة ليست في حكومة الوحدة الوطنية بل في مجلس الدولة الاستشاري والبرلمان وحتى لو قمنا بتغيير الحكومة وحتى لو تولاها باشاآغا فلن يكون هناك قانون أو دستور انتخابي ومجلس الدولة غير شرعي لأن أعضائه في مناصبهم منذ 10 سنوات وانتهت ولايتهم قبل 6 أعوام وانتهى عمل البرلمانيين منذ عدة سنوات والانتخابات تعني رحيل الجميع أي هؤلاء الأعضاء وبما في ذلك حكومتنا.
س/ تدهور الوضع الأمني في الأسابيع الماضية مع اشتباكات بين جماعتين مسلحتين في قلب طرابلس ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لمنع تصعيد العنف؟
ج/ لقد شكلنا لجنتين للتحقيق في أحداث الـ10 من يونيو الجاري التي لم تسفر عن إصابات بين المواطنين المتجمعين في الحدائق وتشير النتائج المبكرة إلى أن مثيري الشغب قد تم توجيههم لليقيام بما قاموا به ولقد عملنا جاهدين على إعادة تأهيل الحدائق والطرق حتى تستمتع الأسر بالصيف ولكن هذا يستاء منه البعض ممن يريدون الاستمرار في اتهام حكومتنا بعدم ضمان الأمن.
س/ هل ميليشيا النواصي هي التي أطلقت الرصاص؟
ج/ لا تزال التحقيقات جارية وقد لا تكون هي ولكن أحد أعضاء النواصي دفع باتجاهها وإلى جانب ذلك طالبنا الجيش بالسيطرة على مسرح الأحداث.
س/ اتهمت أسامة جويلي بالانحياز إلى باشاآغا هل نحن على مقربة حرب أهلية رابعة؟
ج/ لا على الاطلاق يحاول جويلي ترهيب سكان طرابلس ولكنني لا أعتقد أنه سيكون غبيا بما يكفي للذهاب إلى أبعد من ذلك وإذا حاول أي شيء فسوف نوقفه ولكننا لا نواجه حالة أزمة.
س/ هل تؤيد المناقشات التي انطلقت في المغرب بين عدة جماعات مسلحة وعقيلة صالح؟
ج/ أنا أؤيد كل المناقشات وكل الجهود التي يمكن أن تؤدي إلى السلام والأمن فنحن لسنا الوحيدين الذين لديهم الحل لكنني لن أشارك في المناقشات مع الجماعات المسلحة كرئيس للحكومة.
س/ تم إغلاق معظم حقول النفط الآن من قبل التابعين للمشير خليفة حفتر هل تستطيع ليبيا أن تنجو من إغلاق آخر؟
ج/ عدد السكان الليبيين قليل ومعتاد على التعامل مع مختلف الجهات بالإضافة إلى ذلك يحتفظ المصرف المركزي بنحو 50 مليار دولار من الاحتياطيات وما زلنا ننتج الغاز ولذلك سوف نتماسك.
س/ لقد وعدت بإصلاح مشاكل الكهرباء في غضون 6 أشهر ومع ذلك مثل كل صيف لوحظت فترات انقطاع لعدة ساعات ماذا حدث؟
ج/ لم تستفد أي من منشآتنا الكهربائية من الصيانة منذ ما يقرب 10 سنوات ومحطاتنا الكهربائية عمرها 30 أو 40 سنة ومعطلة وقد أنفقت هذه الحكومة نحو مليار دينار ولكن احتياجات الصيانة لم تحدد بشكل واضح بعد وكان هناك تأخير في العمل بسبب صعوبات في العثور على قطع الغيار.
ومع ذلك سينخفض انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية يوليو عندما يبدأ تشغيل 3 محطات جديدة للطاقة في أوائل الشهر المقبل في مصراتة وطبرق وجنزور.ولن يختفي انقطاع التيار الكهربائي لكن لن يكون هناك انقطاع تام فيه ونحاج إلى محطتين أو 3 محطات طاقة جديدة لتغطية الاحتياجات وستقوم شركة سيمنز ببناء 2 على الأقل.
س/ في حين أن 60% من الليبيين تحت سن الـ34 ما هو مقدار الميزانية المخصصة للشباب؟
ج/ يمثل الشباب أكبر تحدياتنا وقد حاولنا صرفه عن الالتحاق بالميليشيات ولأول مرة في ليبيا أنشأنا وزارة للشباب وأعدنا تأهيل 80 مركزا لهم كما أنشأنا منحة لتمويل الزواج لأننا نعيش في مجتمع مسلم محافظ حيث يمثل ذلك خطوة حاسمة إذ يمكن لرجل غير متزوج يبلغ من العمر 50 عاما أن يخلق الكثير من المشاكل.
ولقد خصصنا ملياري دينار لهذا الملف ونقوم بتجهيز مليار ثالث فكل زوجين يستلمان 40 ألف دينار ويستفيد منه 50 ألف من الأزواج وفي الـ12 من يونيو نظمنا أول انتخابات لبرلمان الشباب لكن ليس له صلاحيات وهدفه تعليمي والشباب المنتخبون يذهبون للتعرف على الإجراء الديموقراطي والدستور للتحضير للمستقبل.
س/ انخرط العديد من الشباب في المجتمع المدني منذ 2011 ، في جمعيات تتعرض للقمع الآن وتطالب بإلغاء القانون 286 الذي يمنعهم من العمل بحرية هل تسمعهم؟
ج/ ما زلنا في بدايات الديموقراطية في ليبيا وأنا سعيد جدا برؤية الشباب ينخرطون في المجتمع المدني والمنظمات الديموقراطية ولكن من دون دستور واضح فإننا نجازف بمواجهة العديد من النزاعات حول القانون.
س/ هل سيطلق سراح النشطاء الشباب الذين أعتقلوا في الأشهر الأخيرة؟
ج/ إذا تمت الاعتقالات خارج الإطار القانوني فهذا غير مقبول وحكومتنا ستصحح الأخطاء إن وجدت.
ترجمة المرصد – خاص