ليبيا – علق محمود العربي رئيس نقابة مخابز بنغازي على تصريحات النائب العام حول أزمة الدقيق وإغلاق بعض المخابز، معتبرًا أن تصريح النائب العام لا يوجد عليه أي تحفظ أو تعليق لأنه تصل إليه القضية ويحقق فيها، مشيرًا إلى أن بداية الإشكالية هي عندما درس مركز البحوث في التربية والتعليم العينات وأخذها من الدقيق وليس الخبز.
العريبي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “الدقيق يفرج عنه مركز الرقابة والأجهزة الرقابية والصحية ونشتغل فيه، ولكن أن يقع اللوم على صاحب المخبز أن هناك برومات البوتاسيوم وترك المطاحن والشركات التي تورد القمح والدقيق للمخابز هذا أثر علينا، نحن لسنا ضد القانون والاشتراطات الصحية والعمل على سلامة المواطن؛ لأن ذلك يهمنا، لكن الإشكالية في أعداد العمال الكبير داخل السجن بسبب عدم الالتزام بالنظافة والاشتراطات الصحية”.
أما بشأن ما صدر عن نقابة المخابز في طرابلس خلال الأيام الماضية بشأن طريقة تعامل الدولة مع أصحاب المخابز، أوضح أن النقابة بطرابلس لم تعترض على ذلك، بل قالت: إن عمال المخابز تركوا العمل لأنهم بدؤوا يضعونهم في السجن.
وأضاف: “نحن لسنا ضد الحرس البلدي أن يقوم بعمله، لكن عمالنا في السجن ولا نعرف كيف نعمل، قطاع المخابز في ليبيا يدار بعمالة أجنبية؛ لأن الليبيين لا يريدون العمل في قطاع المخابز إلا نسبة قليلة لأن فيه انضباطًا والتزامًا”.
وأكد على ثقتهم بحديث النائب العام ورأيه وحكمه أن جميع عينات الدقيق ستذهب للمختبر، وإن كانت هناك مواد مسرطنة سيتحمل مسؤوليتها المخطئ.