ليبيا – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها عن استيائها وانزعاجها الشديدين حيال قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام أعمال دورته الـ “34” بشأن المساءلة عن الجرائم والذي جاء مخيب لآمال ومطالب المنظمات الحقوقية الليبية والعربية والدولية ولمطالب المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا لاستحداث آلية جديدة واضحة ومحددة وصارمة وعاجلة للمساءلة والتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في ليبيا وسرعة إنهاء الإفلات من العقاب.
واستنكرت اللجنة في بيانها الذي تلقت المرصد على نسخة منه أمس السبت الحملة الدبلوماسية التي قامت بها حكومة الوفاق المرفوضة من قبل مجلس النواب وكذلك بعثة ليبيا لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان وذلك من خلال حشد أصوات ومواقف المجموعة الإفريقية داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمنع صدور أي قرار يمكن من خلاله تعزيز المحاسبة أو استحداث آليات جديدة واضحة ومحددة وصارمة وعاجلة للمساءلة والإبقاء على حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.
اللجنة أوضحت أن هذا الأمر يعد بمثابة إعطاء ضوء أخضر لقادة وعناصر الجماعات والمليشيات المسلحة في الاستمرار بإرتكاب الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني ومنح حصانة قانونية لهم من المساءلة والملاحقة القضائية نتيجة لما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا وهو ما يتنافي مع تعهدات والتزامات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب للمتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
وبينت اللجنة أن هذه التحركات التي قامت بها حكومة الوفاق تتعارض شكلاً ومضموناً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الاتفاق السياسي ومع تعهداتها والتزاماتها القانونية والإنسانية فيما يتعلق بمساءلة وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والدول الإفريقية الأعضاء بالمجموعة الإفريقية مسؤولية جميع الانتهاكات التي ارتكبت ولازالت ترتكب بحق المدنيين في ليبيا حيث تعد هذه التحركات زيادة مأساوية لحالة إنتهاك حقوق الإنسان التي تعيشها البلاد.
وجددت الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة استحداث آليات دولية للمحاسبة والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في الوقت الذي تعجز فيه الآليات الوطنية عن القيام بأية محاسبة نتيجة لحالة انعدام سيادة القانون وانهيار نظام العدالة والفراغ الأمني في ليبيا الأمر الذي يؤثر سلباً في بلوغ الإتفاق السياسي والتسوية السياسية والمصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها على أن تدهور الوضع الإنساني والحقوقي في ليبيا من أهم أسبابه غياب الإرادة الدولية للمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا مما يعزز من جرائم وانتهاكات الجماعات والمليشيات المسلحة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا.