المرصد – خاص
ليبيا – أثار قرار المجلس الرئاسي رقم 270 بشأن سحبه اختصاصات وزارة النفط لنفسه و اعادة توزيع وتحجيم اختصاصات مؤسسة النفط الصادر أمس الاحد موجة واسعة من الجدل حول القرار و حيثيات صدوره و دوافعه .
المرصد الليبية ، بحثت فى الموضوع مع مختلف الاطراف المعنية به ، حيث قال مقربون من الرئاسي أن إحدى أهم دوافع الرئاسي لاتخاذه قراره هذا ، يعود الى حقبة المجلس الوطني الانتقالي السابق ، عندما كان نوري بالروين رئيساً لمجلس بينما كان مصطفى صنع الله عضوا بمجلس ادارة المؤسسة .
و فى في يناير 2014 عقب إنسحاب وزراء ” إخوان ليبيا ” من حكومة علي زيدان و على رأسهم وزير النفط عبد الباري العروسي إشتعلت الازمة فعلياً عندما إستقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط نوري بالروين من منصبه قبل ان يطيح المؤتمر الوطني العام بزيدان و يكلف وزير دفاعه عبد الله الثني خلفاً له .
و قبل تسليم زيدان لمهامه و مغادرته البلاد ، بادر بتكليف عمر الشكماك وكيلاً لوزارة النفط و مكلفاً بتسيير شؤونها الى حين تكليف وزير لها ، إلا أن الشكماك سرعان ما استقال من منصبه بعد عدة أشهر .
و قبل ذلك و بعد استقاله ابوروين عين الشكماك صنع الله رئيساً لمؤسسة النفط ، ثم عينه وكيلاً للوزارة يمارس اختصاصات الوزير خلفاً له ، ما يعتبر مخالفة جسيمة لصريح القانون حيث لا يحق لوكيل او وزير أن يعين آخراً خلفاً له لأنه اختصاص أصيل للمشرع و رئيس الحكومة ، لكن ما حدث جعل من صنع الله وزيرا للنفط يراقب و يضع الخطط لنفسه فى مؤسسة النفط ، و هو ما يقول مقربون من الرئاسي أنه إستند عليه فى قراره رقم 270 بعد توتر العلاقة بين الطرفين .
و لكن المناوئين للرئاسي و القانونيين ، كان لهم أيضاً قول آخر بتأكيدهم على أن قرار الرئاسي يخالف قانون النفط رقم 25 و تعديلاته الذى نص على أن كل التشريعات و القوانين المتعلقة بقطاع النفط هي إختصاص أصيل للجهة الشرعية لا التنفيذية ، و هو ما أكده عضو الرئاسي المقاطع علي القطراني .
فيما قال عبد الجليل معيوف المتخصص في اقتصاد الطاقة و المستشار النفطي سالم الفيتوري فى حديث الليلة الماضية لقناة ليبيا الحدث الفضائية ان القرار مخالف للقانون و يهدف الى السيطرة غير المشروعة على القطاع .
و ذهب آخرين لإتهام المجلس الرئاسي بالسعي للإستحواذ على إبرام الصفقات و التعاقدات المالية النفطية بالداخل و الخارج و الهيمنة على تسعير المنتوجات فى ظل ضعف رقابة الدولة و انعدام الشفافية و اهتزاز وضعه القانوني و الدستوري فى ظل الاحكام القضائية المتلاحقة ، و التحالف مع أطراف دولية تسعى لابرام عقود لصالحها مع ليبيا مقابل دعم سياسي خارجي للرئاسي ، و ذلك بعد فشل قوات وزارة دفاعه المتحالفة مع ” سرايا الدفاع عن بنغازي ” فى السيطرة على البنية التحتية النفطية الليبية بقوة السلاح ، وذلك وفق منتقدين لقرار الرئاسي تحدثوا لوسائل اعلام محلية .
يشار إلى أنه و قبل صدور القرار بيوم واحد أعلن كل من سفراء روسيا و الصين و فرنسا و بريطانيا و آيرلندا الشمالية و الولايات المتحدة فى ليبيا ، بياناً بشكل مفاجىء أكدوا فيه على أن الهجمات الاخيرة على الهلال النفطي تخالف قرارات مجلس الامن ذات الصلة لتعريضها السلام و الامن للخطر مؤكدين على أن البنية التحتية للنفط وعمليات إنتاجه وتصديره وإيراداته ملك لكل الشعب الليبي و انها يجب أن تظل تحت الإشراف الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط .