ليبيا- أرجع رئيس لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد الرحمن الطويل تأخر تطبيق الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس إلى الوضع السياسي المنقسم مبينا بأن التشكيلات المسلحة موجودة بالعاصمة في ظل عدم قيام الجيش والشرطة.
الطويل أكد بمداخلته الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الجمعة عبر قناة ليبيا روحها الوطن بأن التشكيلات المسلحة تنقسم إلى أقسام منها منضبطة وتعمل مع حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب بطريقة صحيحة وهي تمثل الغالبية وأخرى دخلت إلى العاصمة وليس لها أي عمل ولم يطلب منها أن تأتي وثالثة تضم مجموعة من المجرمين الذين لازالوا يختبئون في عدة أماكن ويقتلون الناس ويأخذون أموالهم وينتهكون الأعراض مضيفا بأن العاصمة طرابلس تشهد حالة من الهدوء الذي يتمنى الجميع إستمراره ليتمكن المواطن من العيش بهناء ويتحرك ويحصل على حاجاته بطريقة مريحة.
وأشار الطويل إلى مسألة إرتباط جميع الأمور ببعضها البعض حيث يتطلب وجود إتفاق سياسي سليم توافر أمن سليم حيث تحاول لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العمل على تأمين البلاد وترغب بقيام الجيش والشرطة وهي ذات الرغبة لدى الجماعات المسلحة الموجودة الآن في العاصمة طرابلس إلا أن الإتفاق السياسي لم يعمل على ذلك في ظل وجود مصالح شخصية ومناطقية تحول دون تحقق ذلك مقرا في ذات الوقت بما تقوم بعض المجموعات المسلحة المنضبطة ليست فقط التابعة لغنيوة والتاجوري بل التشكيلات القادمة من خارج العاصمة أيضا وبالتعاون مع المواطنين من تأمين وإدارة وتوجيه للأمن في طرابلس بعد أن إستشرت الفوضى العارمة خلال الفترة السابقة.
وأضاف بأن التشكيلات المسلحة التي أتت بها حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام جاءت من دون إذن وتريد الفوضى ولا تريد الأمن في العاصمة طرابلس فيما تعد حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب “حكومة شرعية” يتعامل معها المجتمع الدولي في وظل وجود مطالبة سابقة بعودة هذه التشكيلات إلى مكانها الأصلي لأنها سبب الفوضى رافضا في ذات الوقت إطلاق صفة الميليشيات على التشكيلات المسلحة المنضبطة في العاصمة طرابلس لأنها بديلة الآن عن الجيش والشرطة.
وبين الطويل بأن مسألة جمع الأسلحة سابقة لأوانها في الوقت الحالي وبأنه من المفترض على المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس البقاء في أماكنها والإحتفاظ بأسلحتها وإنتظار الأوامر من حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب والعمل وفق هذه الأوامر والخطط الموضوعة مشيرا إلى أن أي تحرك يتم من دو إذن يعد عملا ميليشياويا وبأن التشكيلات المسلحة المنضبطة مستعدة لتسليم سلاحها بمجرد أن تطمئن لوجود جيش وشرطة حقيقيين لتسليمهما هذه الأسلحة.
وتطرق الطويل إلى مسألة إستمرار عمل اللجنة مع البعثة الأممية ومع المجتمع الدولي منذ العام 2014 من أجل عملية التأمين ودخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى العاصمة طرابلس وضبط الأمن فيها وبطريقة صحيحة تضمن إطلاع وإعلام سرايا العاصمة بما يجري أولا بأول حتى تشكلت قناعة لدى هذه السرايا بوجود حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب في طرابلس.