ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار بيانا عن متابعتها لاستمرار حكومة تصريف الأعمال “المنتهية الولاية مسحوبة الثقة فاقدة الشرعية” بتوقيع التزامات على الدولة.
البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أعربت فيه حكومة الاستقرار عن رفضها الشديد لاستمرار حكومة تصريف الأعمال في اغتصاب السلطة، مؤكدة على على حق الدولة في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
وأضاف البيان: إن الاتفاقيات حق أصيل لسلطة منتخبة من الليبيين بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه. مذكرًا حكومة تصريف الأعمال بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في ديسمبر من العام 2020.
وتابع البيان إن المادة الـ6 الفقرة الـ10 من الخارطة تنص على: “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.
وبحسب البيان، شددت حكومة الاستقرار على أنها ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات المهددة لمصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لوقف هذا العبث بمصالح البلاد.