ليبيا- أكد تقرير إخباري نشرته شبكة تلفزيون “يورو نيوز” الأوروبية فتح تحقيق بمنح تفويض لطرف من خارج الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجرة غير الشرعية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى شروع هيئة الرقابة بالاتحاد في تحقيقاتها بشأن مخاوف من إمكانية عدم إجراء تقييم ضروري للمخاطر على حقوق الإنسان وتأثيرها قبل دعم دول ثالثة في تطوير قدرات المراقبة الحدودية في البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف التقرير: إن أمينة المظالم “إميلي أوريلي” تجري تحقيقاتها في خدمة العمل الخارجي في أوروبا، بعد شكاوى وردت من منظمات غير حكومية مع توجيهها الدعوة إلى “فرونتكس” لتوضيح مسألة قيامها بهذه التقييمات قبل قرارها بنقل هذه القدرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وتابع التقرير: إن هذه القدرات تشمل بناء القدرات والتدريب على تقنيات المراقبة ونقل معداتها وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتمرين تدريبي قدمته “فرونتكس” لأمن السواحل في ليبيا. ناقلًا عن “بيرينيس غودين” من منظمة “سي ووتش” إشادتها بهذه الخطوة الأوروبية.
وقالت “غودين”: على مدى السنوات الماضية نشهد تعاون “فرونتكس” غير الإنساني مع ما يسمى بخفر السواحل الليبيين، ما أدى إلى إعادة غير قانونية لآلاف الأفراد إلى ليبيا ولقد رفعنا مؤخرًا دعوى قضائية ضدها لافتقارها إلى الشفافية وسنواصل محاربة ممارساتها الحدودية بكل الطرق القانونية الممكنة.
ووفقًا للتقرير، تمت المطالبة بمشاركة العديد من الوثائق بما في ذلك مذكرة التفاهم المبرمة بين بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية “فرونتكس” في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص