انطلاق الحوار الشامل للمصالحة الفلسطينية في الجزائر

الجزائر – ينطلق في الجزائر، اليوم الثلاثاء، حوار شامل بين الفصائل الفلسطينية في محاولة جديدة للتوصل إلى صيغة توافقية لإنجاز مصالحة تنهي انقساما مستمرا منذ سنوات.

ووفق مسؤولين في الفصائل عبر تصريحات للأناضول، فإن الجزائر ستقدّم ورقة خلال الحوار الذي يستمر يومين، ضمن مساعيها كي تستعيد الفصائل الفلسطينية الوحدة الوطنية.

وتطرح الجزائر الورقة بعد أن استمعت إلى آراء ممثلي الفصائل بشأن سُبل إنهاء الانقسام، حيث بدأ مسؤولون جزائريون في يناير/ كانون الثاني الماضي لقاءات منفردة مع قيادات من الفصائل.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بزعامة الرئيس محمود عباس.

وقدمت عدد من الفصائل تطورات بشأن المصالحة، والتي تم عرضها على الجزائر، واتفق بعضها على إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، والبناء على اتفاقيات المصالحة السابقة.

لكن ثمة اختلاف بين تصورات الحركتين الأبرز على الساحة الفلسطينية واللتين تعتبران طرفي الانقسام، وهما “فتح” “حماس”.

وتستند رؤية “فتح” على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على حل الملفات العالقة، بينما ترتكز رؤية “حماس” على إصلاح النظام السياسي بدءا من منظمة التحرير، ثم الانتقال إلى المؤسسات التشريعية والرئاسية عبر الانتخابات.

وفي الحوار المرتقب يشارك ممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية (12 فصيلا) وعلى رأسها “فتح”، إضافة إلى حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي، بحسب تصريح سابق لسفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة.

وعن أبرز بنود المبادرة، قال القيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة إنها تعتمد على مرحلتين الأولى ترتكز على “توفير أجواء للمصالحة واستعادة الوحدة عبر إجراءات منها وقف التراشق الإعلامي والسماح بحرية العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

أما المرحلة الثانية، بحسب أبو ظريفة، فـ”تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة بناء المجلس المركزي الفلسطيني بشكل متزامن”.​​​​​​​

والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير ومخول بصلاحيات المجلس الوطني.

وختم أبو ظريفة بأن “حكومة الوحدة المتفق عليها تُحضّر لإجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسي والتشريعي، بما يفضي إلى إعادة بناء كل النظام السياسي الفلسطيني”.

 

وكالات

Shares