بيروت – أكد نائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بوصعب، الثلاثاء، إن ملف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل “تم إنجازه”، وإن بلاده حصلت على كل مطالبها.
جاء في مؤتمر صحفي عقده في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت بعد تسليمه الرئيس ميشال عون الصيغة التي تسلمها من الوسيط الأميركي اموس هوكستين بملف ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.
وقال بوصعب المكلف بملف الترسيم، إن لبنان “حصل على كافة حقوقه من اتفاق الترسيم ومهما كانت الصيغة الاتفاق سيؤمن استقرارا اقتصاديا في المنطقة”.
وأكد أن لبنان “سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا (للغاز) وأن الجانب الاسرائيلي يمكن أن يأخذ تعويضاته من شركة توتال وليس من لبنان”، مشيرا إلى أنه “سبق للبنان أن وقع اتفاقا مع توتال عام 2017”.
وأوضح أن “الصيغة النهائية لبّت المطالب اللبنانية كلها على عكس ما يُشاع، وملاحظاتنا أًخذت بعين الاعتبار، وتوصّلنا إلى حل يرضي الطرفين واليوم سيشهد تطورات كثيرة (لم يوضحها)”.
وأعرب المسؤول اللبناني عن الأمل بأن “يختم الرئيس عون عهده بالوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية كما بدأ عهده بإصدار مراسيم النفط”.
وأشار إلى أن الرئيس عون “سيجري الاستشارات اللاّزمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق”.
وشدد بوصعب على أن “العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية ليس اتفاقا أو معاهدة مع إسرائيل، فنحن لا نعترف بإسرائيل”.
ويأتي هذا التطور بعدما كان لبنان وإسرائيل قد أبديا ملاحظات على مسودة اتفاق سابقة أرسلها هوكستين إلى الجانبين مطلع أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
وبحسب خبراء وسياسيين لبنانيين، فإن لبنان وضع ملاحظات أبرزها ما يسمى خط “الطفافات” الذي تتمسك به إسرائيل ويرفضه لبنان لانطلاق ترسيم الحدود، إضافة إلى مطالبة إسرائيل لبنان بدفع تعويضات بحصتها من حقل قانا الذي يقع جزء صغير منه في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، الأمر الذي يرفضه لبنان.
وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت حينها أن ملاحظات بيروت على مسودة الاتفاق تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
بالمقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الملاحظات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.
وبناء على ملاحظات الجانبين أجرى الوسيط الأمريكي اتصالات مع الأطراف المعنية بالأيام الماضية في محاولة للتوصل الى اتفاق نهائي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية) لم تذكر اسمه، إن تل أبيب “تنتظر رد لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين”، مشيرا أنه “في حال موافقة بيروت على المسودة الأمريكية ستبدأ عملية المصادقة الإسرائيلية عليها”.
بدورها قالت وزيرة الطاقة كارين، وفق ذات المصدر، إن إسرائيل “اتخذت مواقف أكثر تصلبا”، زاعمة أن الجانب اللبناني “تراجع عن بعض مطالبه”.
وأضافت الهرار: “إسرائيل راضية عن المسودة الأمريكية وجميع مطالبنا تمت تلبيتها”.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.
الأناضول