بيروت – أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، امس إن الأزمة الاقتصادية والنقدية الراهنة لن تصل إلى مخرج لها، دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
كلام ميقاتي، جاء خلال افتتاح فعاليات منتدى بيروت الاقتصادي 2022 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية ببيروت، وفق بيان من مكتب ميقاتي الإعلامي.
وأواخر يناير/كانون الثاني 2022، بدأت الحكومة اللبنانية رسميا، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.
وذكر ميقاتي أن الواقع الاقتصادي اللبناني المرير، وفداحة الأزمة المالية، “تقف شاهداً على ضرورة وأهمية وضع استراتيجية ومشروع متكامل لتبني اصلاحات بنيوية”.
وقال: “إننا على قناعة أنه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة، من دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى لبنان”.
ورأى أن الدول المانحة لن تمد يد المساعدة، “إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد الدولي”.
وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وأشار إلى أن “القطاع المصرفي اللبناني يعاني اليوم من أزمة قاسية وخطيرة، بحيث ينبغي تضافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية، من أجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي”.
وانكمش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 40 بالمئة منذ 2018، في وقت يسجل التضخم رقما من ثلاث خانات، فيما احتياطيات العملات الأجنبية آخذة في الانخفاض، وسعر الصرف الموازي وصل إلى 40 ألف ليرة لكل دولار.
ولم يتمكن البرلمان اللبناني لغاية اليوم من انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
الأناضول