أقر مجلس النواب المصري أمس الإثنين تعديلات قانونية من شأنها تسريع و تيرة محاكمات المتهمين بـ”الإرهاب” وزيادة مدة الإدراج بقوائم “الكيانات الإرهابية” من 3 سنوات إلى 5 سنوات.
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية وافق المجلس في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من 61 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام قوانين “الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب”.
وأحال رئيس البرلمان علي عبد العال مشروع القانون إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) لأخذ الرأي عقب التصويت بالموافقة عليه في مجموع مواده.
وفي حال موافقة مجلس الدولة على مشروع القانون يصوّت البرلمان عليه بشكل نهائي قبل التصديق عليه من رئيس البلاد وفي حالة الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلاته للملاحظات القضائية بحسب القانون المصري.
ويستهدف مشروع القانون تسريع وتيرة محاكمات المتهمين في قضايا الإرهاب و الذي جاء بعد تفجيرين استهدفا كنيستين، شمالي البلاد، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.
ونص التعديل الجديد على أنه “إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضي محكمة النقض بعدم قبوله شكلاً وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تُصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون”.
كما أقر البرلمان المصري زيادة مدة الإدراج بقوائم “الكيانات الإرهابية والإرهابيين” إلى 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات وفق القانون القائم.