ليبيا – قال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين إنه يشترط أن تكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 60%، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدين العام أكبر من هذه النسبة يعود بالسلب على مصداقية وفعالية السياسة النقدية؛ إذ ينطوي على مخاطر تتطلب إجراء إصلاحات مالية عاجلة.
أبو لسين وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أنّ السياسة المالية الليبية ستفقد مرونتها، بالإضافة إلى تفاقم أعباء الدين العام التي ينجم عنها زيادة العبء الضريبي، ومخاطر ذلك على الاستثمار والاستهلاك والتنمية الاقتصادية بشكل عام.