ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد إن المحكمة الدستورية المفترض لطبيعة مهامها أن تنشأ على أساس دستوري وليس فقط أساس قانوني ومن ثم يحتاج إنشاؤها لتعديل دستوري بالتوافق مع مجلس الدولة وتصويت النواب بالثلثين.
بوفايد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية علة موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “يستمر مسلسل الاستهانة والتهور واللامسؤولية، للأسف المحكمة الدستورية المفترض لطبيعة مهامها أن تنشأ على أساس دستوري وليس فقط أساس قانوني، ومن ثم يحتاج إنشاؤها لتعديل دستوري بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة وتصويت النواب بالثلثين”.
وتابع بوفايد حديثه: “ولكن تهور عقيلة صالح والأذوات الذين معه من كل المناطق لم يوقفهم أحد لا بعثة أممية ولا سفارات دول مهمة ولا انتفاشات المشري وتصريحاته المخادعة والكاذبة بالخصوص، والتي ستثبتها الأيام وربما الساعات القليلة القادمة! وليخسأ الخاسئون”.