ليبيا – كشف عضو لجنة المسار الدستوري في مجلس الدولة محمد الهادي عن تصويت أعضاء في مجلس الدولة على تعليق كافة أشكال التواصل والتفاوض مع البرلمان بسبب القرارات التي اتخذها في جلسته الأخيرة.
الهادي قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إن مجلس الدولة عقد جلسة طارئة للرد على ما قام به مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي من مساس بالسلطة القضائية.
وأضاف: “عقدنا جلسة طارئة اليوم في مقر المجلس بطرابلس برئاسة رئيس المجلس خالد المشري وحضرها 79 عضوًا، والجلسة طارئة وكان محور النقاش حول بند واحد فقط وهو طلب مقدم من بعض الأعضاء بتعليق التواصل مع مجلس النواب في كافة المسارات إلى حين إيقاف قرار تشكيل محكمة دستورية”.
وأكد أنه تم التصويت على تعليق التواصل مع مجلس النواب بموافقة 60 عضوًا من الحضور على أن يتم إبلاغ مجلس النواب رسميا بذلك.
وأوضح أن القرار يشمل تعليق التواصل مع مجلس النواب في كل الملفات من قاعدة دستورية ومناصب سيادية وسلطة تنفيذية، ما لم يتراجع عن قراره بخصوص المحكمة الدستورية ويلتزم بالاتفاق السياسي والشراكة الوطنية وفق قوله.
وشدد أن هذه التصرفات والخطوات من قبل البرلمان ورئيسه عقيلة صالح ستعطل لقاء رئيسي المجلسين وكافة التفاهمات بينهما ومنها اللقاء المزمع عقده الأسبوع القادم.
وتابع: “كنا سنتوجه كلجنة مسار دستوري من المجلسين إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القادمة لاستئناف جلسات المسار الدستوري وحل الخلاف في النقاط المتبقية بيننا، لكن هذه الخطوة من قبل مجلس النواب ستعطل كل شيء، وإن لم يتراجع عن قراره فربما تفشل كل المفاوضات السابقة”.