ليبيا – أكدت وزارة العدل بالحكومة المكلفة من البرلمان متابعتها بقلق واستنكار شديدين ما آلت إليه الوضع الراهن من مساس بسيادة واستقلال القضاء الليبي الذي لا يقبل التقسيم ويقف على مسافة واحدة من الجميع، مؤكدةً أن المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي هو أحد مواطني الدولة بالتالي احتجازه وتسليمه لدولة أجنبية خارج الأطر والأعراف القانونية هو أمر مستنكر.
وزارة العدل بيّنت في بيان لها أن القانون الليبي نص على عدم تسليم أي شخص إلا بوجود دعوى جنائية بين الدولتين وأن لا ينطبق هذا النص على الليبيين.
وقالت: تعد جريمة سياسية كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون الرافع الأساسي لارتكابها سياسيًا.
ونوّهت إلى أن القضية مغلقة والاتفاق بين أطرافها أغلق منذ يونيو 2006 بعدم فتح أي مطالبات جديدة.
ونوّهت إلى ضرورة الإفراج الفوري عن مسعود محملةً الأطراف المسؤولة عن احتجازه مسؤولية تسليمه خارج القانون ومطالبةً اياها بإعادته فورًا إلى البلاد.