ليبيا – أكد مدير عام مصلحة الأحوال المدنية محمد بوكر بأن البلاد أصبحت ضحية صراع سياسي متمثل بوجود الإتفاق السياسي ليدفع ثمنه المواطن الفقير البسيط لاسيما في ظل حالة الإرباك التي يخلقها أي قرار لتنظيم العمل يصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
بوكر أوضح خلال إستضافته في برنامج سجال الذي أذيع يوم الخميس الماضي عبر قناة ليبيا روحها الوطن بأن هذا الإرباك أتى لعدم إعتماد الإتفاق السياسي من قبل مجلس النواب ما أدخل البلاد في ورطة قانونية لاسيما بعد ورود مذكرة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأخرى مماثلة من عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق علي القطراني تقضي بعدم تنفيذ ما يصدر عن الرئاسي مبيناً في ذات الوقت بأن المصلحة طالبت كل الجهات بإتخاذ الحوار والمصالحة حلاً وحيداً لأزمة البلاد لتكون ليبيا تحت حكومة موحدة لتمكين المصلحة من تسليم قاعدة بيانات الأسرة الليبيةلها لأنها أمانة للشعب الليبي ولا بد من الحفاظ عليها إذ لا يمكن تسليمها لأي أحد في ظل الوضع الراهن.
وأضاف بأن التواصل والمناشدة تم مع جميع الأطراف في ليبيا بشأن أهمية الحفاظ على الهوية الليبية وعدم إقحام المصلحة في الصراع إلى حين إستقرار الوضع الأمني والدولة تحت حكومة موحدة يعترف بها مجلس النواب من شرقه إلى غربه وجنوبه لتسليم منظومة قاعدة بيانات الأسرة الليبية لها مشيراً في ذات السياق إلى أن أن المصلحة مستهدفة لعدة أسباب منها أن من يمتلك قاعدة الأحوال المدينة يصبح متحكماً بأمور البلاد والإنتخابات وتزويرها وبالأرقام الوطنية وسيكون متحكماً بمفاتيح اللعبة داخل ليبيا لأن المنظومة مفتاح الربط مع كل مؤسسات الدولة ما جعلها تتعرض لمحاولات الإختراق لأكثر من مرة.
وطالب بوكر بوجوب ربط منظومة الرقم الوطني بمنظومة الأحوال المدنية لمنع التزوير مجدداً في ذات الوقت تأكيداته على كون منظومة الأحوال المدنية بأمان ولا خوف عليها لأنها تحت إشراف دقيق.